نظریه مشورتی توقیف ملک فاقد سند رسمی در مزایده

۱- صرف ارائه بیع­نامه عادی نمی­تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم­علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم­له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکوم­علیه رضایت خود را نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم­به بنماید، با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال می­باشد.

۲- چنان­چه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم­علیه که در حوزه قضایی دیگری است به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن­جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.