آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۹:۲۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی توقیف مازاد مال

نظریه مشورتی ۷/۹۲/۱۶۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف مازاد مال محکوم علیه بر اساس ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال، با توجه به این‌که به تقاضای محکوم‌له مازاد مال در قبال محکوم‌به توقیف میشود، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ ونیز طرح دعوای تقسیط موضوعیت نخواهد داشت؛ زیرا وی نمیتواند هم درخواست توقیف مازاد و هم درخواست اعمال ماده ۲ یاد شده را بنماید؛ صرف معرفی مالی که در وثیقه است از سوی محکوم‌علیه بدون درخواست محکومله موجب توقیف مازاد آن نیست و مانع اعمال ماده ۲ یاد شده نیز نخواهد بود.