این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/98/937 مورخ 1398/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت یا عدم قابلیت تسری ممنوع الخدمات بودن مکفولین به قانون خدمت وظیفه عمومی: بهره مندی از خدمات هویتی مانند کارت ملی و شناسنامه از حقوق مدنی اشخاص محسوب میشود و براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، محرومیت اشخاص از این حقوق بدون تجویز قانونی امکانپذیر نیست. در حال حاضر، قانونی برای غیر فعال کردن شماره ملی متهمین یا محکومین به منظور دسترسی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری تنها اجرای مجازاتی است که در حکم دادگاه آمده است. در نتیجه، دستور ممنوع الخدمات نمودن مادر شخص متقاضی کفالت نباید موجب محرومیت متقاضی از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون خدمت وظیفه عمومی شود.
استعلام
تصویر نامه شماره م/1/136/402/1/23 مورخ 6/5/98 رئیس محترم سازمان وظیفه ناجا و ضمائم همراه در خصوص مکفولین و مشمولین ممنوع الخدمات به پیوست ارسال می گردد.
با عنایت به این که در موارد استفاده مشمولین خدمت وظیفه عمومی از معافیت کفالت مادر مطلقه بعضا افراد مکفول به موجب آراء محاکم قضایی ممنوع الخدمات می باشند خواهشمند است نظر آن مرجع محترم در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تسری ممنوع الخدمات بودن به قانون خدمت وظیفه عمومی را جهت جمع بندی و ارائه گزارش خدمت معاون اول محترم قوه قضایی به این اداره کل اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بهره مندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی متهم یا محکوم علیه به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری بر محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است؛ لذا در فرض سؤال که دستور ممنوع الخدمات نمودن مادر شخص متقاضی کفالت به اداره ثبت احوال صادر شده است، به طریق اولی دستور یاد شده موجب محرومیت متقاضی کفالت از حقوق قانونی وی موضوع بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی شود.