۱- اگرچه الزام به پرداخت سود مشارکت وام در حق بانک نیز به منزله محکومیت به پرداخت وجه است و از یک جنس محسوب می شود، لیکن چون براساس دعوی «الف» حکم بر محکومیت «ب» به پرداخت وجه در حق بانک به عنوان ثالث صادر گردیده، شرایط قانونی تهاتر مذکور در ماده ۲۹۶ ق.م. فراهم نبوده و بدین لحاظ امکان تهاتر دو محکومٌ به بین «الف» و «ب» وجود ندارد.
۲- چنانچه شرایط تهاتر قهری طبق ماده ۲۹۵ ق.م. فراهم باشد، بین دو دین تا اندازه ای که با هم معادله نمایند تهاتر حاصل می شود، اعم از اینکه در مرحله صدور حکم باشد یا درمرحله اجراء و صرف عدم اعلام آن در مرحله صدور حکم مانع اعمال تهاتر در مرحله اجراء نیست.
۳و۴- درفرض مطروحه چنانچه محکومٌ علیه از پرداخت سود بانک امتناع نماید، محکومٌ له به تجویز ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. می تواند سود بانک را پرداخت و سپس وجه پرداختی را از محکومٌ علیه استیفاء یا محاسبه نماید، دراینصورت امکان تهاتر وجود دارد، ولی بدون رعایت ترتیبات یادشده تهاتر موضوعیت ندارد.
۵- توقیف اموال محکومٌ علیه «ب» جهت پرداخت سود دوران مشارکت که در حق بانک به عنوان ثالث حسب دعوی «الف» محکوم شده است، بلااشکال است.