نظریه اداره حقوقی
چنانچه مورد از مصادیق ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب(*) باشد می توان با جلب نظر کارشناس و با تعیین بالاترین قیمت از خلع ید و قلع بنا خودداری نمود و چنانچه از مصادیق این قانون نباشد چاره ای جز اجرای حکم وجود ندارد مگر این که محکوم له از اجرای آن منصرف شود.
*-لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸
ماده واحده- در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می شود به نظر دادگاه نسبتا جزیی باشد، در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می دهد در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بنا مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱- منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود.
تبصره ۲- در صورتیکه تجاوز به اراضی مجاور موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک منظور خواهد شد.