آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۲:۵۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی تخلیه مغازه به دلیل تغییر شغل

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلیه مغازه تجاری به دلیل تغییر شغل مستاجر، مستند به بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

همان­گونه که در بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ آمده ملاک برای تخلیه، تغییر شغل است بدون رضای موجر، مگر این­که شغل جدید با شغل سابق، از نظر عرفی مشابهت داشته باشد. در مانحن­فیه هرچند از لحاظ تخصصی و تقسیم­بندی بازارهای کالا، مانتوفروشی و فروش پوشاک ورزشی متفاوتند ولی از نظر عرفی، بی­تردید این دو شغل مشابهت دارند و تخلیه عین مستاجره به استناد تغییر شغل جایز نیست. بنابراین صرف تفاوت اتحادیه صنفی در موارد مشاغل مشابه موجب نفی مشابهت عرفی و شمول عنوان «تغییر شغل» نمی­گردد.