نظریه مشورتی محرومیت‌های اجتماعی و ممنوع‌الخدمات در اجرای احکام مدنی

چکیده نظریه شماره 7/1400/496 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام: در مواردی که محکوم علیه متواری است و دسترسی به وی وجود ندارد و هیچ گونه همکاری و حرکتی در جهت اجرای حکم و استیفای حقوق محکوم له انجام نمی دهد، نمی‌توان به استناد بند ج ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 فراتر از مقررات مذکور محرومیت های اجتماعی را تجویز کرد.

استعلام

با عنایت به این که ازیک سو هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1179 مورخ 1399/10/27 در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن با وارد دانستن شکایت این سازمان را به ارائه خدمات سجلی ملزم کرده است و از سوی دیگر در بند ج ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن محکومان مکلف شده است، آیا در مواردی که محکوم علیه متواری است و دسترسی به وی وجود ندارد و هیچ گونه همکاری و مساعدتی در جهت اجرای حکم و استیفای حقوق محکوم له انجام نمی دهد، آیا می توان در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی با ممنوع الخدمات کردن وی در سامانه های ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک و سیستم بانکی کشور، نامبرده را به اجرای حکم و پرداخت حقوق محکوم له ملزم کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند ح ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت های اجتماعی را تجویز کرد.