آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

بازنویسی نظریه مشورتی درباره تصرف و واگذاری اراضی دولتی و ملی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره تصرف اراضی بر اساس قانون واگذاری و احیای اراضی، اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون ثبت، با محوریت دهیاریها در اراضی ملی.

۱- اراضی مستثنیات موضوع سؤال عمدتا سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ می باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۷ قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا برای استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری ها قرار دارد.

۲- به موجب قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۲ و ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۱۳۸۰، دهیاری ها که نهاد عمومی غیردولتی می باشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.

۳- تصرف اراضی فرض پرسش با توجه به نحوه و کیفیت اقدامات مرتکب حسب مورد، می تواند مشمول یک یا چند عنوان جزایی مندرج در قوانین موضوعه و از جمله جرایم موضوع مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) باشد که در هر صورت تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

۴- در صورتی که نسبت به املاک موضوع سؤال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.

۵- تصرف اراضی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جرایم قابل گذشت است؛ لذا بدون طرح شکایت کیفری از ناحیه شاکی (ذی نفع) قابل تعقیب نیست؛ اما در صورتی که جرم ارتکابی جنبه عمومی داشته باشد (نیاز به شکایت شاکی خصوصی برای تعقیب کیفری نباشد)، دادستان ذی ربط وفق مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.