نظریه مشورتی در خصوص اعاده وضع به حال سابق و ابطال سند

با توجه به ملاک ماده ۳۹ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر نموده است، دستور اعاده وضع به حال سابق را نیز بایستی صادر نماید و نیازی به طرح دعوی جدید بر ابطال اسناد نیست. و یا به تعبیر دیگر چنانچه دادگاه بر اثر اعتراض وثیقه گذار به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، به موضوع رسیدگی و دستور دادستان را الغاء نماید. دادستان باید باتوجه به رأی صادره دستور ابطال سند مالکیت و صدور آن به نام وثیقه گذار را صادر نماید.