نظریه مشورتی توقف اجرای حکم خلع ید دستگاه اجرایی

مفاد تبصره الحاقی سال ۱۳۸۸ به ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ناظر به موردی است که دستگاه اجرائی که محکوم علیه واقع شده است، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست نماید تا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور دستور موقت ( توقف اجرای حکم ) نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت روز املاک یاد شده اقدام بنماید. در این صورت دستگاه اجرائی موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملک ملک، طبق مقررات قانونی یاد شده اقدام نماید و در صورت انقضاء این مدت و عدم تملک قانونی ملک، دستور توقف اجرای حکم منتفی می شود و مانعی برای اجرای حکم خلع ید یا قلع و قمع بنا وجود نخواهد داشت . بدیهی است لازمه تملک برابر قانون صدرالذکر ، پرداخت قیمت ملک به مالک می باشد که ذیل تبصره الحاقی نیز به این امر تصریح دارد.