نظریه مشورتی قرار اناطه و خیانت در امانت

۱) اموال منقول جز در موارد معدود نظیر اتومبیل یا اجناسی که دارای فاکتور خرید (مانند طلاجات) یا فاکتور ورود به کشور می­باشند، فاقد سند مالکیت می­باشد و تصرف در آنها دلیل مالکیت تلقی می­شود؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد و فرض سؤال که در خصوص مالکیت اموال منقول، بازپرس تحقیقات لازم را به عمل آورده و اتخاذ تصمیم می­کند، از موارد صدور قرار اناطه نمی­باشد و قانونگذار نیز دعوای راجع به آنها را از شمول قرار اناطه به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مستثنی اعلام نموده است. ۲) در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک بوده و متهم مدعی است که چک مزبور تضمینی و وجه التزام انجام تعهدی بوده است که شاکی از آن تخطی نموده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت مزبور لازم است وصف امانی (سپردن) بودن چک و تصاحب من غیر حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به چک یاد شده (مورد شکایت) را وفق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ احراز نماید و با توجه به استثنایی بودن صدور قرار اناطه، رسیدگی به موضوع در صلاحیت بازپرس بوده و محمل قانونی جهت صدور قرار اناطه وجود ندارد.