قطعی بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه حقوقی
یک در مرحله رسیدگی تجدیدنظر
احتراماً به استحضار میرساند: شعب اول و سیزدهم دیوانعالی کشور در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدیدنظر حکم دادگاه حقوقی ۲ بوده رویههای مختلف اتخاذ نمودهاند که به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۱/۱/۴۷۵۸ شعبه اول دیوانعالی کشور آقای غلامعباس اسلامی به طرفیت آقای محمدکاظم انصاری و غیره به خواسته مطالبه حقوق زارعانه خود در دادگاه حقوقی۲ یزد اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و کارشناسی خواهان را در مطالبه مبلغ ۱۴۱هزارتومان ذیحق شناخته و به نفع او حکم صادر نموده است محکومعلیهم از این حکم تجدیدنظر خواستهاند و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد که مرجع رسیدگی تجدیدنظر بوده پس از اینکه مبلغ خواسته تقلیل یافته است حکم دادگاه حقوقی ۲ یزد را نسبت به مبلغ ۱۲۹ هزارتومان تأیید نموده است محکومعلیهم از این حکم درخواست اعاده دادرسی نمودهاند شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد درخواست اعاده دادرسی را با هیچیک از موارد مذکور در ماده (۵۹۲) قانون آییندادرسی مدنی منطبق ندانسته و قرار شماره ۴۸۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۶۸ را بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است آقایان محمدکاظم انصاری و ابوالقاسم مینایی و بانو فاطمه انصاری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی تجدیدنظر خواستهاند و شعبه اول دیوانعالی کشور رأی شماره ۶۹/۱/۶۱۱ را صادر کرده که به این شرح است:
از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مؤثری نسبت به قرار تجدیدنظر خواسته بهعمل نیامده است و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچیک از شقوق ماده (۱۲) از قانون تشکیل محاکم حقوقی ۱ و ۲ و بند«ب» از ماده (۶) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها نیست و رد میشود.
۲ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۳/۱۳/۵۰۱۵ شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور آقای محمدباقر اعتمادی دعوایی به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری به طرفیت آقای صفرعلی عبدی در دادگاه حقوقی ۲ تهران مطرح ساخته و شعبه ۶۲ دادگاه حقوقی ۲ تهران پس از رسیدگی دعوی را ثابت ندانسته و حکم شماره ۱۱۲ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۷ را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است وکیل محکومعلیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۳۹ دادگاه حقوقی یک تهران با رسیدگیهای لازم حکم شماره ۳۲ مورخ ۸/۲/۱۳۶۹ را بر تأیید حکم شعبه ۶۲ دادگاه حقوقی ۲ تهران صادر کرده است. وکیل آقای محمدباقر اعتمادی از حکم دادگاه حقوقی یک درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه ۳۹ دادگاه حقوقی یک تهران مورد را از موارد و جهات قانونی اعاده دادرسی ندانسته و قرار شماره ۳۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۶۹ را به رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است وکیل آقای محمدباقر اعتمادی از این قرار تجدیدنظر خواسته و شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور رأی شماره ۴۷۹/۱۳ مورخ ۲۱/۶/۱۳۶۶ را به این شرح صادر نموده است:
نظر به اینکه حکم مورد استدعای اعاده دادرسی از دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حکم شعبه ۶۲ دادگاه حقوقی ۲ تهران صادر شده که قابل رسیدگی تجدیدنظر مجدد نبوده و قطعی است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به همین حکم به تبع آن قطعی بوده و قابلیت طرح در دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر ندارد و قرار رد دادخواست تجدیدنظری صادر میشود.
نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شد آرای شعب اول و سیزدهم دیوانعالی کشور در موضوعات مشابه به صورت مختلف صادر شده به این توضیح که شعبه اول دیوانعالی کشور قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی یک را که مرجع رسیدگی تجدیدنظر حکم دادگاه حقوقی ۲ بوده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته النهایه مورد را از موارد مذکور در ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ و بند «ب» ماده (۶) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ ندانسته است ولی شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور به اعتبار غیرقابل تجدیدنظر بودن حکم دادگاه حقوقی یک که خود مرجع رسیدگی تجدیدنظر بوده اصولاً قرار درخواست اعاده دادرسی از حکم مزبور را قابل رسیدگی تجدیدنظر نشناخته است.
در رسیدگی به این اختلاف نظر تبصره ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوانعالی کشور مصوب ۱۳۶۸ و ماده (۵۲۴) قانون آییندادرسی مدنی قابل توجه میباشد.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشورـ فتح ا..یاوری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۰/۲/۱۳۷۰ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه اعاده دادرسی از طرق فوقالعاده رسیدگی به احکام قطعی میباشد لذا اگر مورد اعاده دادرسی منطبق با شقوق مندرج در ماده (۵۹۲) قانون آییندادرسی مدنی باشد ورود و رسیدگی به این موضوع بلامانع است بنابراین رأی شعبه اول دیوانعالی کشور تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدیدنظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور نیست. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص میشود. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.