نظریه اداره حقوقی
چنانچه مستأجر سهمی خود را از مغازه مورد اجاره به شریک دیگر واگذار نماید. با توجه به این که شریک خود نیز مستأجر مورد اجاره است و هر شریک حق دارد از تمام ذرات مورد اجاره است و هر شریک حق دارد از تمام وزارت مورد اجاره و استفاده کند، تخلیه به علت انتقال به غیر مصداق ندارد.