نظریه مشورتی درباره اعتراض به ضبط وثیقه از سوی شخص ثالث

مستفاد از مواد ۱۴۰ و ۱۴۳ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ این است که متهم منحصراً در موردی که شخصاً وثیقه سپرده و یا وجه التزام داده باشد می تواند به دستور ضبط آن که از ناحیه دادستان صادر و به وی ابلاغ می شود اعتراض کند و در صورتی که وثیقه را شخص ثالث سپرده باشد خود او از این حق برخوردار است همین حکم در مورد کفالت نیز جاری است و متهم در دو مورد اخیر حق اعتراض و مداخله ندارد.