نظریه مشورتی مستحق للغیر بودن مبیع و غرامت قیمت روز

با توجه به توافق خریدار و فروشنده دایر بر اینکه در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، فروشنده مکلف به پرداخت قیمت ملک به قیمت روز طبق نظر کارشناس به خریدار باشد، با مستحق للغیر درآمدن مبیع کلاً یا جزئاً، فروشنده براساس مقررات مواد ۱۰ و۲۳۰ قانون مدنی، مکلف به پرداخت رقم مورد توافق به عنوان غرامت به خریدار خواهد بود، اعم از اینکه مبلغ مذکور کمتر یا بیشتر از خسارت وارده باشد./ت