آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۲۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی صدور و ابطال سند مالکیت ناظر بر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

نظریه مشورتی شماره ۷/۴۰۹۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۵ در خصوص صدور و ابطال سند مالکیت؛ بررسی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به درخواست هیأت حل اختلاف برای ملک مسکونی

«اسناد مالکیتی که طبق رأی هیأت حل اختلاف صادر شود قابل اعتراض در دادگاه است ولی تا وقتی ابطال نشده معتبر است».

سؤال ـ آیا اسناد رسمی صادره براساس مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت قابل ابطال با ماده (۲۲) قانون ثبت می باشد یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

اسناد مالکیتی که مطابق مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون اصلاح قانون ثبت صادر می شود، صدور آن باید با رعایت شرایط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنانچه صدور آن مغایر با قانون مالکیت دارندگان اسناد مالکیت قبلی باشد، اشخاص ذی نفع می توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکیت جدیدالصدور را بنمایند و چنانچه دادگاه، صدور سند مالکیت جدید را مغایر با مقررات قانونی بداند نسبت به ابطال آن اقدام خواهد کرد ولی تا زمانی که اسناد مالکیت جدید به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال نشده باشد معتبر است هرچند مندرجات آن با اسناد مالکیت قبلی که براساس ماده (۲۲)(*) قانون ثبت اعتبار داشته، مغایر باشد و لذا نمی توان اسناد مالکیت جدید را صرفاً به استناد ماده (۲۲) قانون ثبت، باطل کرد.

*-ماده۲۲- همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده واین انتقال نیز دردفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

درمورد ارث هم ملک وقتی دردفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت وانحصار آنها محرز و درسهم الارث بین آنها توافق بوده و یا درصورت اختلاف حکم نهایی درآن باب صادرشده باشد.

تبصره- حکم نهایی عبارت ازحکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض واستیناف و تمییز دعوایی که حکم درآن موضوع صادرشده ازدعاوی مختومه محسوب شود.