نظریه اداره حقوقی
مواد اصلاحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ در قسمتی که مربوط به دولت و شهرداریهاست ناظر است به اراضی که استفاده از آن برای عموم نبوده یا به علت خاص قانونی ممنوعیت استفاده نداشته باشد به عبارت دیگر آن قسمت از اراضی که در بستر و حریم انبار یا در پیاده رو قرار گرفته قابلیت تصرف و ایجاد اعیانی ندارد تا موضوع تبصره «۳»(*) ماده (۲) ذیل ماده (۱۴۸) قانون مصوب سال ۱۳۷۰ واقع گردد و نسبت به آن سند مالکیت به نام افراد صادر شود به هر حال مواد اصلاحی قانون ثبت مانع اجرای قوانین و مقررات مخصوص در هر مورد نیست».
*-تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و۳..... در ذیل نظریه شماره ۴۳۲ آمده است.