نظریه اداره حقوقی
چنانچه سند مالکیت در اجرای بند «۶»(*) ماده (۱۴۷) قانون اصلاح مواد (۱، ۲ و ۳) قانون... مصوب سال ۱۳۷۰ و اصلاحیه سال ۱۳۷۶ به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر این بند قابل شکایت در دادگاه از ناحیه ملک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگیهای خود حقانیت شاکی را احراز نماید، می تواند آن را ابطال کند این موضوع منافاتی با اعتبار ماده (۲۲)(*) قانون ثبت ندارد سند مالکیتی که براساس شرایط مادتین (۲۲ و ۲۴)(*) قانون ثبت صادر شده باشد اعتبار قانونی خود را دارد و دعوی مخالف آن مسموع نیست اما در مواردی که براساس مقررات اصلاحی مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون ثبت، سند مالکیت جدیدی صادر شود این سند مالکیت جدید براساس قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت، قابل اعتراض و حتی ابطال در مراجع قضایی است.
*-بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون اصلاح ثبت در ذیل نظریه شماره ۴۱۶ آورده شده است.
*-ماده ۲۲ قانون ثبت درذیل نظریه شماره ۴۱۰ آورده شده است.
*-ماده ۲۴ قانون ثبت در ذیل نظریه شماره ۴۴۱ آورده شده است.