۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۵:۵۷•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی انتقال مورد اجاره به غیر
متن کامل نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره انتقال مورد اجاره به غیر، تخلیه و فسخ اجاره، مستند به بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
درصورتی که مستأجر دارای حق انتقال به غیر بوده و مورد اجاره را به غیر واگذار کرده باشد در تمام مدتی که مدّت اجاره اش با مالک باقی است حق دارد همانند مالک هم انجام تعهداتش را از منتقل الیه بخواهد و هم درخواست تخلیه مورد اجاره را مطرح نماید. ولی اگر فاقد حق انتقال به غیر بوده و مورد اجاره را به غیر واگذار نموده باشد مالک طبق بند «۲» ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در قبال تخلّف مستأجر حق درخواست فسخ و تخلیه مورد اجاره را دارد ولذا نمی توان به مستأجر نیز حق درخواست تخلیه داد، به علاوه اصولاً رابطه استیجاری بین مستأجر و منتقل الیه برقرار نمی شود تا مستأجر بتواند به استناد مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر درخواست تخلیه را مطرح سازد، امّا در مورد مطالبه اجاره بهای مقرّر فی مابین، نظر به عدم وجود رابطه استیجاری، مستأجر نمی تواند تحت عنوان اجاره بها مبلغی را از منتقل الیه مطالبه کند، ولی از باب این که تا عدم تخلیه مورد اجاره از ناحیه مالک، مستأجر کماکان، مستأجر مورد اجاره ومالک منافع شناخته می شود می تواند از منتقل الیه اجرت المثل ایام تصرّف را مطالبه نماید.