دادسرا به اتهام انتقال مال غیر برای فردی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نموده است. دادگاه پس از اخذ اظهارات طرفین به دلیل اینکه مستند شاکی برای اثبات مالکیت خود نسبت به اراضی موضوع پرونده سند عادی بوده و مورد انکار و اختلاف است، قرار اناطه صادر و شاکی را برای تنظیم دادخواست حقوقی برای اثبات مالکیت و تنفیذ مبایعهنامه ظرف یک ماه در دادگاه حقوقی ارشاد و الزام مینماید. در دادگاه حقوقی پس از رسیدگی قضایی خواسته خواهان (شاکی) برای بار اول به صدور قرار عدم استماع و برای بار دوم به صدور قرار رد دفتر به لحاظ عدم رفع نقص و برای بار سوم به صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد دادخواست از سوی وکیل خواهان منجر شده است. اولاً، در وضعیت فعلی با اینکه هنوز تکلیف مالکیت خواهان و سند عادی در دادگاه حقوقی روشن نشده و فلسفه صدور قرار اناطه باقی است، آیا دادگاه کیفری مجاز به ادامه رسیدگی کیفری میباشد؟ ثانیاً، متهم بارها به دادگاه کیفری مراجعه نموده و متقاضی تخفیف در میزان قرار وثیقه و تبدیل آن به وثیقه دیگر و کمتر و معرفی وثیقه دیگر (جایگزین) میباشد. آیا دادگاه با وجود قرار اناطه مجاز به این امر میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرض سؤال که در نهایت به استناد بند «الف» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به لحاظ استرداد دادخواست توسط وکیل خواهان، دادگاه حقوقی قرار ابطال دادخواست صادر کرده است؛ چنانچه خواهان (شاکی) در ظرف موعد یک ماه مذکور در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبادرت به طرح دوباره دعوا (تجدید دادخواست) نکند و قرار ابطال دادخواست مذکور قطعیت یابد، عدم تقدیم مجدد دادخواست و طرح دوباره دعوا توسط خواهان در موعد قانونی و بدون عذر موجه به منزله عدم انجام تکلیف مقرر در ماده ۲۱ قانون پیشگفته تلقی شده و دادگاه کیفری باید بدون لحاظ دلیلی که برای تحصیل آن قرار اناطه صادر شده (عدم اثبات ادعای مالکیت شاکی) تصمیم مقتضی اتخاذ کند. ثانیاً، تخفیف یا تبدیل قرار تأمین کیفری و متناسبسازی مبلغ قرار با رعایت قوانین مربوط و لحاظ اصول کلی مربوط به صدور قرار تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین و شرایط حاکم بر پرونده و دلایل و اسناد موجود با قاضی ذیربط است و نفس صدور قرار اناطه با فرض فراهم بودن اقتضاء تخفیف و تبدیل قرار تأمین، مانع و نافی اقدام در این موضوع نیست.