نظریه مشورتی وکالت و دفاتر مشاوره حقوقی غیرمجاز

تأ سیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی بدون مجوز از قوه قضاییه می تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله درامر وکالت و از مصادیق ماده ۵۵ قانون وکالت باشد، بنابراین تأ سیس این گونه دفاتر از جانب اشخاصی که فاقد پروانه یا جواز وکالت دادگستری باشند وجاهت قانونی ندارد و سازمان ها و ادارات دولتی نمی توانند با دفاتر موصوف قرارداد مشاوره حقوقی منعقد نمایند.