نظریه مشورتی برداشت غیرمجاز آب و پروانه برداشت

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2636 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی جرائم ناشی از برداشت آب بیش از میزان مجاز: برداشت آب بیش از میزان مندرج در پروانه برداشت آب با توجه به بند "هـ" ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، جرم محسوب می‌شود و طبق این قانون قابل مجازات است. این نظریه تأکید دارد که مقررات ماده 25 این قانون فقط مصرف و اتلاف غیر معقول آب توسط دارندگان پروانه را مد نظر دارد. همچنین، با درنظرگرفتن اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم و مواد 28 و 45 همان قانون، مواردی مانند انتقال آب به زمینی غیر از زمین موضوع پروانه بهره‌برداری و تغییر نوع کشت تعیین شده در پروانه بهره‌برداری دارای وصف کیفری نیستند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

- برداشت آب به میزان بیش از میزان مندرج در پروانه برداشت آب، با عنایت به بند هـ ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 که مقرر می دارد «... هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به .... بهره برداری از منابع آب مبادرت کند... » جرم محسوب و طبق ماده 45 همان قانون قابل مجازات است. لازم به ذکر از که مقررات ماده 25 قانون توزیع عادلانه آب ناظر به مصرف و اتلاف غیر معقول آب توسط دارندگان پروانه مصرف است.

2 و 3- با توجه به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم و با توجه به مواد 28 و 45 قانون توزیع عادلانه آب موارد اعلام شده (انتقال آب به زمینی غیر از زمین موضوع پروانه بهره برداری و تغییر نوع کشت تعیین شده در پروانه بهره برداری) با بند هـ ماده 45 انطباق ندارد و موضوع در هر دو مورد مذکور فاقد وصف کیفری است./