نظریه اداره کل حقوقی
در صورت قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از این که سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه، تجاوز به محدوده ملی شده، تجاوز به منابع طبیعی است و متجاوز قابل تعقیب کیفری است و ادعای مزروعی بودن زمین پس از تشخیص قطعی مرتع یا جنگل بودن آن مانع تعقیب کیفری متجاوز و مجوز ادامه تجاوز نخواهد بود اما اگر تشخیص منابع طبیعی قطعی نشده باشد و هنوز مرتع بودن یا جنگل بودن زمین محرز و قطعی نگردیده باشد نمی توان متصرف را تحت تعقیب کیفری قرار داد و این مورد از موارد اناطه و منوط به تعیین قطعی وضع زمین خواهد بود.