همانگونه که مستحضرید شهرداریها در اجرای ضوابط طرحهای جامع – تفصیلی مبادرت به احداث معابر جدید و اجرای طرحهای توسعه شهری مینمایند و حسب بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را از حیث زیرسازی، جدولگذاری و نظایر آن انجام میدهند؛ در همین راستا ادارات خدماترسان حسب مورد برای اموری مانند لولهگذاری آب و فاضلاب، تیرهای برق، خطوط انشعاب گاز و تلفن اقدام میکنند؛ اما اخیراً ادارات آب و فاضلاب شهری به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ هزینههای اجرای طرح مانند هزینه ادوات و لوله و اتصالات خریداری شده برای محورهای جدیدالاحداث داخل حوزه شهری را از شهرداری مطالبه میکنند؛ در حالی که این امر با توجه به مفاد بند یک ماده ۵۵، تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱ برای شهرداری مقدور نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. با عنایت به مراتب پیشگفته و نظر به بلاتکلیفی ساکنان اینگونه معابر، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض سؤال کدام ارگان یا ادارهای باید هزینههای مربوط به ایجاد بستر خدمات انرژی (آب، برق، گاز و تلفن) را تأمین و پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از بند ۱-۵۳-۴ (اصلاحی ۱۳۹۶) آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب ۱۰/۶/۱۳۸۶ وزیر نیرو با اصلاحات بعدی و رأی شماره ۱۷۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت سهم هزینه سرمایهگذاری ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای جدید با شهروندان میباشد و نهادها و دستگاهها و سازمان ذیربط مذکور در ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ صرفاً مسؤول وصول یا ایصال وجوه مذکور به شرکتهای آب و فاضلاب میباشند؛ ضمناً با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینههای شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی که مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دریافت وجه توسط دستگاههای اجرایی ذیربط انجام میشود.