با توجه به مواد ۵۴۱ و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مواد ۷۶۵ ،۱۰ و ۱۵ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و با عنایت به دولتی بودن سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و قائم مقامی و جانشینی آن سازمان از طرف وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و با لحاظ تبصره ۲ ذیل ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و نیز ماده واحده قانون معافیت وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب ۱۳۹۸، سازمان منطقه آزاد ارس از پرداخت هرگونه هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است. با وجود این که با عنایت به تشتت آرا در سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شمول و عدم شمول هزینه تفکیک بر معافیت های مصرح در ماده واحده قانون معافیت وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب ۱۳۹۸، همچنین برداشت ها و تفاسیر متعددی که در شمول یا عدم شمول معافیت های مصرح در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ نسبت به منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس صورت گرفته است، مستدعی است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده واحده قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب ۱۳۹۸ ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲ که به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، شرکت دولتی است، نمی شود و سازمان های یادشده تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند. همچنین مطابق بند ۳۳۸ قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۹۶، تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ نسخ صریح شده است.