نظریه مشورتی درباره ابطال رأی موات بودن املاک

رسیدگی به دعوی ابطال رأی موات بودن املاک مصادره شده با آنچه که در رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ ـ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است متفاوت می باشد زیرا، رأی وحدت رویه ناظر به مواردی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی مدعی دارابودن حقوقی هستند که قبل از مصادره ملک برای آنان ایجاد شده است، در حالی که در مانحن فیه، ارگان یا سازمانی که زمین به نفع او مصادره شده، مدعی است که تشخیص هیأت هفت نفره وزارت کشاورزی موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب سال ۱۳۶۵ نادرست بوده و رأی صادره باید ابطال شود. در این صورت همانطوری که تبصره ذیل ماده واحده قانون مذکور بیان کرده، رسیدگی به اعتراض به رأی موات بودن زمین در صلاحیت دادگاه صالح (دادگاه عمومی حقوقی) خواهد بود.