این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 626/95/7 مورخ 1395/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار قانونی تنظیم رضایتنامه رسمی بدون ارائه به مراجع قضایی: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تنظیم رضایتنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی بدون ارائه آن به مرجع قضایی، به منزله گذشت شاکی از جرم محسوب میشود. طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرجع قضایی مکلف است گذشت منجز شاکی را احراز کرده و به آن ترتیب اثر دهد. در این زمینه، عدول از گذشت نیز پذیرفته نمیشود. لذا حتی اگر شاکی از ارائه رضایتنامه به مرجع قضایی خودداری کند، گذشتنامه همچنان معتبر است و مرجع قضایی براساس آن باید تصمیمگیری نماید. همچنین، مشتکیعنه میتواند رونوشت رضایتنامه را از دفترخانه دریافت کرده و به مرجع قضایی ارائه دهد و در صورت امتناع دفترخانه، میتواند از مرجع قضایی درخواست دریافت رونوشت رسمی کند.
استعلام
شاکی در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و رضایت نامه رسمی تنظیم شده را امضاء می نماید و لیکن به هر دلیل از اعلام گذشت نسبت به متهم منصرف می شود و از ارائه رضایت نامه مذکور به مرجع قضایی خودداری می نماید آیا صرف تنظیم رضایت نامه رسمی در دفترخانه بدون آنکه به مرجع قضایی ارائه گردد گذشت از جرم محسوب می شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد قانونی مربوطه از جمله؛ مبحث سوم از فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که مرجع قضایی به هر نحو گذشت منجز شاکی را از شکایت خود احراز نماید، باید به آن ترتیب اثر دهد و مطابق ماده 101 قانون فوق الذکر، عدول از گذشت نیز مسموع نمی باشد، بنابراین در فرض مطروحه که شاکی با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی، رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام داشته است، صرف خودداری از ارائه آن به مرجع قضایی مربوطه، موجب عدم قابلیت ترتیب اثر به گذشت مزبور نخواهد بود و لذا مرجع قضایی با احراز وقوع گذشت، باید تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. ضمنا مشتکی عنه می تواند رونوشت رضایت نامه را از دفترخانه تنظیم کننده سند، اخذ و به مرجع قضایی تقدیم دارد و در صورتیکه دفترخانه مزبور از دادن رونوشت سند امتناع نماید، می تواند از مرجع قضایی ذیصلاح بخواهد تا مرجع مذکور، رونوشت آن را از دفترخانه مطالبه و اقدام مقتضی را معمول دارد.