نظریه مشورتی انتقال مالکیت خودرو و تنظیم سند رسمی

در مورد معاملات اتومبیل، ماده ۲۳ مصوبه وزارت دادگستری ــ منتشره در روزنامه رسمی شماره۸۲۴۷ مورخ ۲۷/۲/۱۳۵۲ صفحه ۱مجموعه آیین نامه های سال ۱۳۵۲ ــ مقرر داشته: «در مورد اموال منقول که عرفاً با سند رسمی مورد معامله قرار می گیرد، از قبیل اتومبیل و تراکتور و امثال آن، واگذاری با سند رسمی به عمل می آید» لکن منع پذیرش سند ثبت نشده، موضوع ماده ۴۸ قانون ثبت، به سند عادی معامله اتومبیل که مطابق ماده ۲۳ موصوف ثبت نشده است، تسری ندارد و خریدار اتومبیل، با سند عادی خرید هم مالک اتومبیل شناخته می شود. بنا به مراتب مزبور، چنانچه مالکیت آخرین فروشنده اتومبیل مستند به سند رسمی بوده و فروشنده در قرارداد عادی معامله اتومبیل، ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال شده باشد، می توان الزام وی رابه تنظیم سند رسمی انتقال اتومبیل، از دادگاه تقاضا کرد و الاّ خیر.

ــ متعهدله می تواند به استناد ماده ۱۰ ق.م. علیه متعهد اقامه دعوی کند و الزام او را به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد. این امر مخالف ماده ۴۸ قانون ثبت نیست.