نظریه مشورتی سهمیه ایثارگران در صدور پروانه وکالت

نظریه شماره 7/96/1803 مورخ 1396/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً مستفاد از مقررات مواد 445 و 448 قانون مدنی، خیار فسخ حق دارنده آن است و اختیار اعمال یا انصراف از آن، با اوست. ثانیاً غیرقابل افراز بودن ملک مشاعی موضوع دعوا به معنای تجزیه ناپذیری دعوای فسخ معامله راجع به آن ملک نیست، بلکه در فرض سؤال، دعوا قابل تجزیه است و هرکدام از مالکان مشاعی می توانند به نسبت سهم خود، معامله را فسخ کنند یا خیار فسخ خود را ساقط کنند. بنابراین، دادگاه بدون توجه به عدم طرح دعوای فسخ از سوی یکی از فروشندگان، به ماهیت دعوای طرح شده، رسیدگی و اقدام به صدور حکم می کند و اگر دادگاه حکم بر تأیید فسخ معامله صادر کند، فروشنده سوم با خریدار مشاعاً مالک خواهند بود و هرکدام از آن ها می توانند با استفاده از حکم مقرر در ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357، از دادگاه صدور دستور فروش را درخواست کنند