نظریه مشورتی گذشت شاکی

مستفاد از مواد قانونی مربوطه از جمله؛ مبحث سوم از فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که مرجع قضایی به هر نحو گذشت منجز شاکی از شکایت خود را احراز نماید، باید به آن ترتیب اثر دهد و مطابق ماده ۱۰۱ قانون فوق­الذکر، عدول از گذشت نیز مسموع نمی­باشد، بنابراین در فرض مطروحه که شاکی با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی، رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام داشته است، صرف خودداری از ارائه آن به مرجع قضایی مربوطه، موجب عدم قابلیت ترتیب اثر به گذشت مزبور نخواهد بود و لذا مرجع قضایی با احراز وقوع صحت گذشت، باید تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. ضمناً مشتکی­عنه می­تواند رونوشت رضایت­نامه را از دفترخانه تنظیم­کننده سند، اخذ و به مرجع قضایی تقدیم دارد و در صورتیکه دفترخانه مزبور از دادن رونوشت سند امتناع نماید، می­تواند از مرجع قضایی ذیصلاح بخواهد تا مرجع مذکور، رونوشت آن را از دفترخانه مطالبه و اقدام مقتضی را معمول دارد