نظریه مشورتی تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و تشخیص اراضی موات

۱- به نظر می رسد عبارت عنوانهای مشابه در بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها به قرینه عبارات قبلی آن و نیز به قرینه عبارت وزارت مسکن و شهرسازی پس از آن، صرفاً ناظر به سایر نهادها و بنیادهای انقلابی است و اداره خدمات کشاورزی و اداره جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی مذکور در استعلام از شمول این عنوان خارج هستند. ۲- این سؤال مربوط به زمینهایی است که رأی بر موات بودن آن بعد از تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ صادر شده است و چون مقررات مربوط به این قانون صرفاً تا زمان تصویب آن مورد عمل قرار می گیرد، لذا با ابطال رأی صادره، زمین از حالت موات خارج گردیده و مشمول مقررات ماده صدرالاشاره نیز نمی شود، در نتیجه مالکیت مالک اعاده شده و با اعاده شدن زمین به مالک، ید متصرف غاصبانه بوده و بر اساس مقررات ماده ۳۱۱ قانون مدنی و مواد بعدی آن از متصرف خلع ید می گردد و چون قانون مدنی عام و کلّی است، مقررات آن هم شامل زمین های داخل محدوده و هم زمینهای خارج از محدوده خواهد شد.