نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از تبصره های ۳ و ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب(*) مصوب سال ۱۳۶۱ نه تنها ایجاد هرنوع اعیانی و حفاری ودخل وتصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و... بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است بلکه اعیانی های موجود در بستر وحریم انهار و رودخانه ها و... که به تشخیص وزارت نیرو برای امور آب و برق مزاحم تلقی گردد، براساس این مقررات قلع و قمع می شود. صدور حکم برائت یا منع تعقیب درخصوص دعوی رفع تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، مانع اعمال اختیار وزارت نیرو به شرح مندرج در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب نخواهد بود.
*ـ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱: بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.
تبصره ۱ ـ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن ها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
تبصره ۲ ـ حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
تبصره ۳ ـ ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره ۴ ـ وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می شود.