آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره حقوق مالی زوجه و تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی

نظریه مشورتی درباره حقوق مالی زوجه بر اساس تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵، مستند به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.

استعلام :

در دعوی مطروحه از سوی زوج به طرفیت زوجه مجهول‌المکان دایر بر صدور گواهی عدم امکان سازش و با ادعای خروج زوجه از کشور به مدت طولانی (بیش از ده سال) و تکلیف قانونی برای دادگاه در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مبنی بر تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه، آیا زوجه با وصف ترک زندگی مشترک مستحق اجرت‌المثل ایام زوجیت می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وفق تبصره (الحاقی ۱۳۸۵) ماده ۳۳۶ قانون مدنی، استحقاق زوجه بر اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته در ایام زوجیت، فرع بر آن است که دادگاه احراز کند زوجه در تمام یا بخشی از ایام زندگی مشترک، به دستور زوج و با قصد تبرع، عهده‌دار انجام کارهایی شده است که شرعاً بر عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد. از سوی دیگر، الزام قانونی موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه (از جمله حقوق ناشی از ایام زوجیت) فرع بر آن است که این حقوق با لحاظ مندرجات پرونده، قابلیت رسیدگی و احراز داشته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که زوج مدعی مجهول‌المکان بودن زوجه و خروج وی از کشور و ترک زندگی مشترک توسط وی برای مدت زمان طولانی است، در خصوص ایامی که دادگاه احراز کرده زوجه زندگی مشترک را ترک کرده است، استحقاق وی بر اجرت‌المثل ایام زوجیت موضوعاً منتفی است و دادگاه بر همین اساس باید در رأی خود در خصوص عدم استحقاق بر اجرت‌المثل این ایام تصریح کند. بدیهی است در فرض سؤال، چنانچه مدت زوجیت بیش از مدت ترک زندگی مشترک از سوی زوجه باشد، صرف ترک بعدی زندگی مشترک موجب اسقاط حق وی بر اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته برای مدت زمان پیش از ترک زندگی مشترک نیست و دادگاه در صورت احراز انجام کارهای موضوع تبصره (الحاقی ۱۳۸۵) ماده ۳۳۶ قانون مدنی و عدم اثبات تبرعی بودن آن از سوی زوج، اجرت‌المثل این ایام را تعیین و به محکومیت زوج به پرداخت آن رأی صادر می‌کند؛ در هر صورت، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.