نظریه مشورتی درباره وجه التزام و ضبط وثیقه ناظر بر ماده ۲۳۰ قانون مدنی

با اشاره به این که منظور از ضبط وثیقه این است که ملک مورد وثیقه به دستور دادستان از طریق مزایده به فروش می رسد و از وجه حاصل فروش، معادل مبلغ وثیقه برداشت و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال و بقیه آن به وثیقه گذار مسترد می شود دستور دادستان در خصوص فروش مورد وثیقه به طریق مزایده از طریق واحد اجرای احکام مدنی اجراء می شود.