نظریه مشورتی مشاغل قائم به شخص و خروج از شمول قانون

هرچند رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ ــ۱۴/۷/۱۳۷۱ ناظر به مطب پزشکان و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ـ۲۰/۶/۱۳۷۵ ناظر به دفتر وکالت وکلاءِ دادگستری است ولی مشاغلی مانند دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق و دفتر مهندسی که قائم به شخص است نیز از شمول قانون روابط موجر ومستأجر سال ۱۳۵۶ خارج بوده و عنوان محل کسب و پیشه یا تجارت را ندارد.