آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۷:۰۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی عوارض ابقاء اعیانی و ماده ۱۰۰ شهرداری

نظریه مشورتی کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری درباره عوارض ابقاء اعیانی و تخلفات ساختمانی؛ راهنمای مالک و شهرداری برای پرداخت عوارض و برخورد با تخلفات.

استعلام :

در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف ساختمانی رأی به ابقاء بنا و پرداخت جریمه صادر شده و متعاقباً در همان سال از سوی شهرداری مبلغ چهار میلیارد تومان عوارض ابقاء اعیانی تعیین می‌شود و موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح و تأیید شده است؛ مالک پس از گذشت شش سال عوارض را پرداخت کرده است؛ اما شهرداری با این استدلال که عوارض می‌بایست به نرخ روز تعیین شود، عوارض را با تعرفه سال ۱۴۰۰ که حدود چهل و چهار میلیارد تومان است، محاسبه و تعیین می‌کند. با توجه به اختلاف حاصل شده موضوع مجدد در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ شهرداری مطرح شده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- تعرفه عوارض باید بر اساس چه تاریخی محاسبه شود؛ زمان استقرار عوارض که همان زمان وقوع تخلف است؛ زمان قطعیت رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا زمان پرداخت عوارض؟ ۲- با عنایت به مراتب یادشده، آیا رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای اعتبار امر مختومه است؟ با توجه به این‌که نسبت به موضوع یک بار در سال ۱۳۹۴ در این کمیسیون اتخاذ تصمیم شده است، آیا طرح مجدد موضوع در کمیسیون مذکور دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقررات سنوات بعدی وجود ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال، در فرض سؤال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال ۱۳۹۰ احداث و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۴ صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می‌شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رأی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات و یا سال وصول نسبت به سنوات قبل، مبنا قرار گیرد. ثانیاً، با توجه به آن‌که در فرض سؤال موضوع سابقاً مورد رسیدگی قرار گرفته است موجبی برای طرح مجدد پرونده در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد.