وکالت مصوبه بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۱۵
مصوب ۱۳۱۵,۱۱,۲۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول
وکیل و شرایط وکالت ماده اول - وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
۱ - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
۲ - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
۳ - وکالت در محاکم صلح و بدایت.
نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۹ وزیر عدلیه
تبصره ۱ - وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلا درجه ۲ و ۳ را محدود بحوزه معین نماید. تبصره ۲ - وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه های معین بدهد - اگر داوطلب مزبور در حین اجرای اینقانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده میشوند. ماده ۲ - اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است بانها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود. ماده ۳ - وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد. ۱ - باشخاصیکه سابقا صلاحیت آنها را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا نداشته باشند. ۲ - باشخاصیکه لااقل دارای رتبه پنج قضائی بوده و پنجسال متوالی یا متناوب سابقه خدمات قضائی داشته باشند - یا باشخاصی که شاغل خدمات قضائی در طبقه دوم مقامات قضائی گردیده و مدت پنجسال متوالی یا متناوب اشتغال بخدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد. ۳ - باشخاصیکه از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یکسال قضاوت یا دو سال وکالت کرده اند. ۴ - بکسانیکه قبل از اجراء اینقانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند با اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضائی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجرا اینقانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند. ماده ۴ - وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد.
۱ - اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بخدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۲ - باشخاصیکه از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند
۳ - باشخاصی که قبل از اجراء اینقانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها بخدمات قضائی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند ماده ۵ - وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد .
فارغ التحصیلهای کلاس قضائی که یکسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
۲ – اشخاصیکه قبل از اجراء اینقانون ۳ سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا نداشته باشند.
۳ – بفارغ التحصیلهای کلاس قضائی با یک سال آزمایش یا کسانیکه برنامه کلاس قضائی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین مینماید امتحان بدهند با یکسال آزمایش. ماده ۶ - اشخاصیکه بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده اند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات تبصره ۲ ماده یک استفاده نمایند - هرگاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنجسال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد - هرگاه ممنوعیت آنها از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نیز میتوانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند. ماده ۷ - باشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمیشود. ۱ - اتباع خارجه. ۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال بخدمت باستثناء استادان دانشکده حقوق گه اشتغال بتدریس یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف. ۳ - کسانیکه سن آنها کمتر از ۲۵ سال است. ۴ - محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی. ۵ - اشخاصیکه مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است. ۶ - اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت. ۷ - اشخاصیکه تحت ولایت یا قیمومت هستند. ۸ - محکومین بجنایت مطلقا و محکومین بجنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشد و یا اینکه محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد. ۹ - کسانیکه باتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند. ۱۰ - اشخاصیکه بامر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ اینقانون از شغل وکالت معلق هستند. ۱۱ - اشخاصیکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند. ۱۲ - وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند. ۱۳ - وکلائیکه در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده ۱ این قانون در هر حوزه قضائی تعیین مینماید درخواست پروانه وکالت ننمایند. ماده ۸ - اشخاصیکه قبل از اجرای این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آنرا تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل یکسال در کانون وکلا عمل بنمایند عمل مزبور- دوره آزمایش نامیده میشود.
ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضائی انجام دهند وزارتعدلیه بموجب نظامنامه معین مینماید:
برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده میشود وکالت بنمایند در آن قید می گردد.
در مورد اشخاصیکه دارای دانش نامه لیسانس یا دکترا از دانشکده های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم است ولی با داشتن سوابق خدمات قضائی یا اداری در وزارتعدلیه وزیر عدلیه میتواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
آئین نامه راجع به قانون وکالت
تبصره ۱ - وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲ و ۳ ماده ۳ این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد. تبصره ۲ - در صورتیکه وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضائی کار باو احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید. ماده ۹ - اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و ۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده باعتبار خود باقی است. ماده ۱۰ - اشخاصیکه میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید بدفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تقاضا نامه بدهند ترتیب تقاضا نامه را وزارتعدلیه تعیین خواهد نمود.
نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۹ وزیر عدلیه
ماده ۱۱ - دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجة که برای تقاضاکننده در نظر گرفته بمشارالیه یا اقامت گاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتیکه تقاضاکننده تسلیم بعقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر میشود.
نسبت بتقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را تعیین میکنند. ماده ۱۲ - اشخاصیکه بتصمیم و تشخیص دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند میتوانند تا یکماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور بمحکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیما بدفتر محکمة انتظامی و در ولایات بدفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف ۳ روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمة انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است. ماده ۱۳ - محکمه انتظامی نسبت بجهة اختلاف رسیدگی کرده و با در نظرگرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و بدفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ مینماید رأی مزبور قطعی است. ماده ۱۴ - وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۹ وزیر عدلیه
ماده ۱۵ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۲ˏ۱۳۶۱) - پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود.
۱ - پروانه وکالت درجه یک ۴۰۰۰ ریال.
۲ - پروانه وکالت درجه دو ۲۰۰۰ ریال.
۳ - پروانه وکالت درجه سه ۱۵۰۰ ریال
۴ - پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از ۵۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال.
۵ - کلیه هزینههای دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی ۲ تثبیت میگردد.
ماده ۱۶ - پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب میشود. فصل دوم
تشکیلات وکلاء ماده ۱۷ - وزارت عدلیه در هر محلیکه مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد. ماده ۱۸ - کانون وکلا مؤسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل میباشد.
نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۹ وزیر عدلیه
ماده ۱۹ - وظائف کانون بقرار ذیل است.
۱ - نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آن ها.
۲ - معاضدت قضائی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
۳ - راهنمائی و تعلیمات باشخاصیکه در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی اطلاع هستند.
۴ - سرپرستی وکلاء مبتدی و تنظیم دورة آزمایش آنها.
نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۹ وزیر عدلیه
ماده ۲۰ - کانون هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد .
هیئت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب میکند.
اعضای هیئت مدیره باید حتی الامکان از وکلاء درجه اول یا دوم باشند. ماده ۲۱ - انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است - رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضائی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود. ماده ۲۲ – دفتر- اوراق راجعه بوکالت باید مطابق نمونة که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود - درآمد کانون هر محل بمصرف خود آن کانون خواهد رسید. ماده ۲۳ - وکلا عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود باو پرداخت خواهد شد - پنج یک آن متعلق بکانون است. ماده ۲۴ - کسانیکه قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط باینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد نمود. فصل سوم
حقوق و وظائف ماده ۲۵ - وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت نمایند .
نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۹ وزیر عدلیه
ماده ۲۶ - با احراز شرائط ذیل وکیل میتواند بدرجه وکالت بالاتر نائل گردد.
۱ - اشتغال بوکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
۲ - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهائی که باو رجوع شده.
۳ - ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
ترتیب ترفیع وکلاء را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۹ وزیر عدلیه
تبصره - محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا یکسال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده میافزاید. ماده ۲۷ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربا نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا بمرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهة او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند.
اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود در اینصورت وکیل بمجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸(اصلاحی ۲۹ˏ۰۳ˏ۱۳۴۶) - اصلاحی - در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و بدادگاه یا دادگاه های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند حاضر میشود و به دادگاه های دیگر لایحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا بدادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد. تبصره ۱ (الحاقی ۲۹ˏ۰۳ˏ۱۳۴۶) - وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتیکه در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود. تبصره ۲ (الحاقی ۲۹ˏ۰۳ˏ۱۳۴۶) - عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه برسیدگی ادامه میدهد. تبصره ۳ (الحاقی ۲۹ˏ۰۳ˏ۱۳۴۶) - هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیلدیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد. ماده ۲۹ - از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمیشود. هرگاه وکیلی در یکساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید بیکی از دو محکمه که نسبت بدعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود. ماده ۳۰ - وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید ماده ۳۱ - وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات بآنها ارجاع میشود قبول نمایند. تبصره - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی بآنها ارجاع میشود. ماده ۳۲ - وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را بضمیمه وکالت نامه بدفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل بوکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد. ماده ۳۳ - قرارداد حق الوکاله که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید بترتیب تصاعد نسبت بمدعی به و نسبت بمراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود
میزان خسارتی که محکوم له میتواند از محکوم علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز مطابق تعرفه ایست که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.
نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۹ وزیر عدلیه
ماده ۳۴ - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره بعنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان که باشد و لو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج ببالا محکوم میشود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود .
در صورتیکه وکیل این عمل را بطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر بعنوان دیگر و در باطن راجع بعمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاه بردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد. ماده ۳۵ - مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات. ماده ۳۶ - در صورتیکه وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری بموکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و بمحکمه معرفی کند. ماده ۳۷ - وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند. ماده ۳۸ - وکلاء نباید بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بمنظور تطویل محاکمه بوسیلة خدعه آمیزی متوسل شوند
در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد. ماده ۳۹ - وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن باسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهد شد. ماده ۴۰ - وکلاء نمیتوانند نسبت بموضوعی که قبلا بواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند. ماده ۴۱ - در صورتیکه خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید بمحرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید. ماده ۴۲ - وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت بمحاکم و تمام مقامات اداری و نسبت بوکلاء و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد
مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت لااقل بحداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد. ماده ۴۳ - وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت و ضبط نمایند - طرز تنظیم و نگاهداری آنرا دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است. مادۀ ۴۴ - وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند بطوریکه تفویت حقی از او نشود. ماده ۴۵ - وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امریکه نسبت بان قبول وکالت مینمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصا در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله بموکل خاطر نشان نمایند. فصل چهارم
در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء ماده ۴۶ - مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت بشکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمة بعمل میآید مرکب از سه نفر عضویکه وزیر عدلیه از بین مامورین قضائی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا بطور مختلط تعیین میکند.
طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه تعیین خواهد نمود - پارکه انتظامی وکلاء دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است.
نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۹ وزیر عدلیه
ماده ۴۷ - وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه بوسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه یا بوسیله کانون وکلاء و یا بوسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر بتعقیب انتظامی او بدهد و در موردیکه اشتغال وکیل مزبور بوکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر بر خلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.