آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۲۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

انتقال با سند عادی و سپس سند رسمی به دیگری

نظریه مشورتی ثبت اسناد و املاک درباره انتقال ملک با سند عادی و سپس سند رسمی به دیگری، مستند به تبصره ۲ ماده ۱۶ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

چنانچه شخص «الف» یک باب واحد مسکونی را به موجب سند عادی به شخص «ب» فروخته و سپس همین واحد مسکونی را به موجب سند رسمی به شخص «ج» انتقال داده است، نظربه اینکه در دادگاه علاوه بر تنظیم سند عادی قولنامه، اقرار به واگذاری واحد مسکونی به شخص «ب» نموده لذا معامله اش با شخص اخیر صحیح تلقی می شود و به این اعتبار شخص «الف» ملک غیر را به شخص «ج» واگذار نموده و مشمول مقررات فروش مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ خواهد بود.

با عنایت به اینکه فروشنده در معامله اول علاوه بر تنظیم سند عادی در دادگاه نیز اقرار به فروش واحد مسکونی به شخص «ب» کرده است از شمول مقررات مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت خارج بوده و معامله صحیح تلقی می شود.

مطابق قسمت اخیر ماده ۱۰ ق.م.ا.، دادگاه بعد از صدور حکم نیز می تواند حکم بر رد مال صادر نماید.

نظر به این که معامله شخص «الف» با «ب» صحیح بوده و شخص «الف» در زمان انتقال ملک به شخص «ج» مالک ملک نبوده و در واقع ملک غیر را فروخته است، معامله اش باطل بوده و شخص «ب» می تواند دادخواست ابطال سند رسمی انتقال ملک تنظیمی بین شخص «الف» و «ج» را به دادگاه تقدیم نماید.