مصوب ۱۳۵۳,۰۳,۰۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - مقررات عمومی ماده ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) ـ کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان بموجب قرارداد کتبی و شفاهی با کارفرما نماینده او تعهد نماید در مقابل دریافت حقوق و یا مزد به یک و یاچند از مشاغل کشاورزی اشتغال داشته و کار نماید. تبصره ۱ - مزارع کشاورزی مکانیزه از نظر این قانون مزارعی است که عملیات کاشت و همچنین داشت (کلیه مراقبتهای زراعی) یا برداشت در آنها وسیله ماشینهای کشاورزی انجام شود. تبصره ۲ - زارعینی که با اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسقهای زراعتی خود را در اختیار گرفته و یا میگیرند و یا افرادیکه برای این قبیل زارعین و یا شرکتهای سهامی زراعی یا شرکتهای تعاونی تولید یا شرکتهای تعاونی روستائی و یا کشاورزی و یا اراضی متعلق بخرده مالکان واقع در مناطق روستای کشور در مقابل دریافت مزد جنسی یا نقدی و یا نقدی و جنسی توأماً کار میکنند از شمول این ماده خارج میباشند. ماده ۲ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۴ˏ۱۳۵۹) ـ مشاغل کشاورزی عبارتند از:
الف ـ کلیه کارهای مربوط به کاشت، داشت، برداشت و آبیاری
ب ـ بهره برداری از باغات میوه انواع نباتات و اشجار و پرورش گل و گیاهان زینتی
ج ـ فعالیتهای مربوط به دامداری و دامپروری و تولید و پرورش ماکیان (مرغ، بوقلمون و...)
د ـ کلیه فعالیتهای مربوط به شیلات، پرورش ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم و صنعت نوغان.
هـ کلیه فعالیتهای جنگل، مرتع و پارک های جنگلی
و ـ کارگاههای فنی و تعمیرگاههای وابسته به مجتمع های کشاورزی
ح ـ سایر فعالیتها در بخش کشاورزی بنا به تشخیص شورایعالی کار کشاورزی تبصره (الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ کلیه کارگران و کسانیکه در و احدهای کشاورزی به یک یا چند شغل از مشاغل فوق الذکر اعم از دستی یا ماشینی مشغول به کار باشند مشمول قانون کار کشاورزی میگردند.
ماده ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) ـ قرارداد کار کشاورزی که در این قانون قرارداد کار نامیده میشود عبارت است از قوانین کتبی یا شفاهی که بموجب آن کارگر متعهد میشود در قبال دریافت حقوق و یا مزد از کارفرما یا نماینده او در مدت معین و یا مدت نامحدود برای کارفرما و یانماینده او کار انجام دهد. ماده ۴(منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - مزد یا حقوق عبارت است از وجه نقد یا جنس و یا وجه نقد و جنس توأماً که بموجب قرارداد کار بکارگر داده میشود. ماده ۵ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - کارفرمای کشاورزی از لحاظ این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر طبق قرارداد کار برای او یا از طرف او در یک یا چند شغل از مشاغل کشاورزی کار میکند و در این قانون کارفرما نامیده میشود. کلیه کسانی که بنحوی از انحاء از جانب کارفرما عهده دار اداره یا تصدی عملیات کشاورزی میباشند نماینده کارفرما محسوب شده و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نماینده مزبور در قبال کارگران در حد متعارف بعهده می گیرد. ماده ۶(منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - کارگران کشاورزی موضوع ماده ۱ این قانون باستثناء افراد زیر مشمول این قانون می باشند:
الف- مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین استخدامی.
ب - مشمولین مقررات استخدامی که تهیه و تصویب آن مقررات بموجب قانون بمرجع خاص محول گردیده است.
ج - همسر و خویشاوندان نسبی طبقه اول کارفرما. فصل دوم - مدت کار، تعطیلات و مرخصیها ماده ۷ (جایگزین ۱۳۵۹/۰۲/۲۰) ـ ساعت کار کارگران نباید از ۸ ساعت در شبانه روز یا ۴۸ ساعت در هفته تجاوز نماید و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعت کار محسوب نمیشود. تبصره ۱ (الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ کارفرما میتواند با توجه به طبیعت کار و عرف محل و فصول مختلف بموجب قرارداد کار، ساعت کار را کمتر از ۸ ساعت کار تعیین کند و در سایر روزها ساعت کار را افزایش دهد مشروط به اینکه جمع ساعت کار در چهار هفته متوالی از ۱۹۲ ساعت تجاوز ننماید. تبصره ۲ (الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ کار اضافی در ازاء دریافت مزد یا حقوق اضافی با توافق طرفین مجاز خواهد بود حداکثر ساعات کار اضافی در مورد مشاغل مختلف کشاورزی بموجب آئیننامه ای که بتصویب شورایعالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین میشود. ماده ۸(منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن همچنین میزان دستمزد یا حقوق مربوط بموجب آئیننامه ای است که بتصویب شورایعالی کار کشاورزی خواهد رسید. ماده ۹ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ تعطیلات رسمی با استفاده از مزد یا حقوق مطابق تعطیلات رسمی کشور و مصوبات شورای انقلاب یا مجلس شورای اسلامی می باشد. تبصره (الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ کارگران کشاورزی در آن قسمت در کارها که طبیعت آن تعطیل بردار نیست به تشخیص کارفرما میباید در ایام تعطیل در محل کار خود حاضر شده و در عوض در روزهای دیگر تعطیل و یا اضافه کاری دریافت دارند.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ ایام مرخصی کارگران کشاورزی مانند تمام کارگران سراسر کشور ۱۲ روز در سال میباشد. تبصره ۱ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ روزهای تعطیل رسمی جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد. تبصره ۲ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ زمان استفاده از مرخصی مزبور در هر سال با موافقت طرفین تعیین خواهد شد. ماده ۱۱(منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - مأخذ محاسبه حقوق یا مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگران که به تناسب کارکرد خود حقوق یا مزد دریافت میدارند. بموجب آئین نامه ای که بتصویب شورایعالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین میشود. فصل سوم (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - شرایط کار زنان و اطفال ماده ۱۲ - ارجاع مشاغل کشاورزی به اطفالی که سن آنها کمتر از ۱۲ سال تمام است در واحدها و مزارع موضوع ماده یک این قانون ممنوع میباشد. ماده ۱۳ - ارجاع کارهای سخت و زیانآور و کار در شب به کارگران زن و کارگرانی که کمتر از ۱۴ سال تمام دارند ممنوع است.
کارهای سخت و زیانآور بر حسب شرایط اقلیمی و عرف محل و ساعات ممنوعه کار بموجب آئیننامه ای که بتصویب شورایعالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین می گردد. فصل چهارم(منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - مزد یا حقوق ماده ۱۴ - مزد یا حقوق باید بر حسب قرارداد کار بطور روزانه، هفتگی و یا ماهانه پرداخت شود. هر گاه قسمتی از آن بصورت جنسی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود. آخرین قسط مزد یا حقوق در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین یا انجام کار محدود و معین منعقد میشود حداکثر در خاتمه مدت قرارداد کار باید پرداخت گردد. ماده ۱۵ - وزارت کار و امور اجتماعی با نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها نسبت به تعیین حداقل مزد یا حقوق کارگر کشاورزی در مناطق مختلف کشاورزی اقدام خواهد نمود و حداقل مزبور پس از تصویب شورایعالی کار کشاورزی بموقع اجرا گذارده میشود. تا زمانی که حداقل مزد یا حقوق تصویب نگردیده است حداقل مزد یا حقوق همان خواهد بود که بنا به عرف هر محل بکارگر ساده در بدو اشتغال پرداخت میشود ضوابط مربوط به تعیین حداقل مزد یا حقوق بموجب آئیننامه ای که بتصویب شورایعالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین خواهد شد. ماده ۱۶ - مزد یا حقوق کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است. ماده ۱۷ - مزد یا حقوق کارگر در عداد مطالبات ممتازه از کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر بیش از یک چهارم مزد یا حقوق او را نمیتوان تأمین و برداشت نمود مگر اینکه دین مربوط به نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر باشد. فصل پنجم - قرارداد کار ماده ۱۸(منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - در قرارداد کار نمیتوان مزایائی کمتر از آنچه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود. ماده ۱۹ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - قرارداد کار که برای مدت معین یا برای انجام کار معین منعقد میشود بترتیبی که در قرارداد پیش بینی شده قابل فسخ می باشد. هر یک ازطرفین که بر خلاف شرایط اینگونه قراردادها رفتار کند مکلف به جبران خسارت طرف دیگر میباشد. این خسارت در صورت عدم تعیین تکلیف درقرارداد کار از طرف مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون تعیین خواهد شد. ماده ۲۰(منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود از طرف کارفرما منعقد شده باشد هر یک از طرفین میتوانند با سی روز اخطار کتبی آن را فسخ نمایند. ماده ۲۱ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) ـ کارگری که قرارداد او از طرف کارفرما فسخ و یا اخراج میگردد، هرگاه شش ماه متوالی و یا ظرف یکسال شش ماه متناوب نزد کارفرما کار کرده باشد، کارفرما موظف است در موقع فسخ قرارداد و یا اخراج برای هرسال ۲۰ روز آخرین مزد و یا حقوق را بعنوان مزایای کار به او پرداخت کند.
علاو ه بر مزایای فوق، در مورد کارگران اخراجی، مراجع رسیدگی و حل اختلاف میتوانند با توجه به علت فسخ قرارداد کار،سنوات خدمت، میزان دستمزد،سن، عائله و سایر شرایط طبق جدولی که وزارت کار و اموراجتماعی تهیه و بتصویب هیئت وزراء میرساند که حداکثر از مزد سه سال کارگر تجاوز نکند بعنوان خسارت اخراج تعیین نمایند و کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت یا بازگرداندن کارگر به کار، با پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود.
جدول تعیین کارمزد خدمات مؤسسه استاندارد و تحقیقات
تبصره(منسوخه ۱۵ˏ۰۴ˏ۱۳۵۹) : در صورتیکه اخراج کارگر به تشخیص هیئت حل اختلاف، دراثر تقصیر او درانجام و ظیفه باشد هیچگونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت. فصل ششم - حل اختلاف ماده ۲۲(منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر که در اجرای مقررات این قانون یا آئیننامههای مربوط به آن یا قرارداد کار بوجود آید در مرحله اول از طریق مذاکرات مستقیم بین کارفرما و کارگر یا نمایندگان آنها حل خواهد شد. ماده ۲۳ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ در صورتیکه اختلاف بین کارگر و کارفرما از طریق مذاکره و سازش حل نشود ظرف ۱۵ روز از تاریخ بروز اختلاف شاکی میتواند شکایت خود را کتباً به نماینده وزارت کار و امور اجتماعی برای رسیدگی تسلیم نماید.
نماینده وزارت کار و امور اجتماعی پس از رسیدگی بر طبق قانون کار کشاورزی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
تصمیم نماینده مزبور جز در مورد مزد و فسخ قرارداد کار، قطعی و لازم الاجراست.
(تصمیم نماینده مزبور در مورد فسخ قرارداد و مزد او جنبه توصیه خواهد داشت). تبصره (الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ طرز تشکیل و رسیدگی به شکایات در جلسه تصمیم گیری و نحوه صدو ر آراء بموجب آئین نامه ای که بتصویب شورایعالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین میشود.
ماده ۲۴(منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - هر گاه اختلاف طرفین مربوط به مزد یا اخراج کارگر باشد تصمیم نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و پس از انقضاء مدت مزبور و عدم اعتراض قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. اعتراض کتبی باید بنماینده وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم شود و نماینده مذکور مکلف است ظرف یکهفته اعتراض مزبور را برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال دارد. شورا مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ وصول اعراض بموضوع رسیدگی نموده تصمیم لازم اتخاذ و به طرفین ابلاغ نماید. ماده ۲۵ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ اعضای شورای حل اختلاف هر منطقه عبارتند از:
نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی، نماینده وزارت دادگستری، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران در شورای حل اختلاف کشاورزی، طرز تشکیل و محل جلسات و حدود مناطق و سایر مقررات مربوط و نحوه رسیدگی شورای حل اختلاف بموجب آئین نامه ای که بتصویب شورایعالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین میشود.
آراء شورای حل اختلاف که با اکثریت آراء صادر بشود قطعی و لازم الاجرا است. ماده ۲۶ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) ـ تصمیمات قطعی نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و شورای حل اختلاف لازم الاجراء بوده و بوسیله مأمورین اجرای دادگستری بوده به مورد اجراء گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن بموجب آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین میگردد. ماده ۲۷(منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - کارگر یا کارفرمائی که به خانه انصاف مراجعه می کند در صورتی که موضوع مورد رسیدگی خانه انصاف قرار گرفت برای همان موضوع حق مراجعه به شورای حل اختلاف منطقه را ندارد. خانههای انصاف مکلفند نتیجه رسیدگی را به شورای حل اختلاف که بعداً تشکیل میشود اعلام کنند. ماده ۲۸(منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - هر گاه نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در موضوعی اتخاذ تصمیم کرده باشد همان نماینده نمیتواند در شورای حل اختلاف که بهمان موضوع رسیدگی مینماید عضویت داشته باشد. ماده ۲۹ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - کارفرمایان یا نمایندگان آنان مکلفند اطلاعات و مدارک مربوط ببازرسی کار را به بازرسان کار تسلیم نموده و در اجرای وظایف آنانهمکاری نمایند. فصل هفتم(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - حفاظت فنی و بهداشت کار ماده ۳۰ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است آئیننامههای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار در کشاورزی را تهیه و برای تصویب شورایعالی کار کشاورزی پیشنهاد نماید. فصل هشتم(منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - شورای عالی کار کشاورزی. ماده ۳۱ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) ـ در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی بنام شورایعالی کار کشاورزی تشکیل میشود که اعضای آن عبارتند از:
۱ ـ و زیر کار و امور اجتماعی
۲ ـ معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی
۳ ـ معاون وزارت کشور
۴ ـ معاون وزارت نیرو
۵ ـ معاون وزارت دادگستری
۶ ـ دو نفر از کارفرمایان کشاورزی با انتخاب وزارتین کشاورزی و کار و امور اجتماعی
۷ ـ دو نفر نماینده کارگران به انتخاب و زیر کار و تأیید وزارت کشاورزی.
انتخاب آقایان جواد رفیق دوست و محمد ذوالقدر به عضویت شورای عالی کار کشاورزی برای مدت سه سال انتخاب آقایان عبداله فیروز مهدوی و محمد حسین جزیره ای به عضویت شورایعالی کار کشاورزی
ماده ۳۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۵۹) - وظایف شورایعالی کار کشاورزی عبارتست از:
۱ - تصویب آئیننامههای مربوط بکار کشاورزی که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد میشود.
۲ - اتخاذ تصمیم در مواردیکه بموجب این قانون بعهده شورا محول گردیده است.
۳ - تشخیص مشاغل کشاورزی علاوه بر آنچه که در ماده ۲ این قانون ذکر شده است به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی.
۴ - تصویب آئیننامههای داخلی شورا.
۵ـ وزارت کشاورزی و عمران روستائی در مواقعی که اصلاح آئیننامه های مربوط باین قانون یا وضع مقررات جدیدی را لازم تشخیص دهد، مراتب را بوزارت کار و امور اجتماعی اعلام مینماید تا از طریق آن وزارتخانه برای بررسی و اتخاذ تصمیم بشورای عالی کشاورزی ارجاع گردد. فصل نهم (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - تخلفات و جرائم و ضمانت اجرائی ماده ۳۳ - کارفرمایانی که از اجرای ماده ۱۲ این قانون تخلف نمایند بپرداخت جریمه نقدی از پنجهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد. ماده ۳۴ - کارفرمایانی که از اجرای مواد ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۳ و ۲۹ تخلف نمایند همچنین متخلفین از آئیننامه موضوع ماده ۳۰ این قانون بمجازات خلافی طبق آئیننامهایکه بتصویب وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و دادگستری میرسد محکوم خواهند شد. فصل دهم(منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - مقررات مختلف ماده ۳۵ - نماینده وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در کلیه جلسات مراجع رسیدگی بتخلفات ناشی از اجرای مقررات این قانون وآئیننامههای مربوط حاضر شده و از نظر وزارت کار و امور اجتماعی دفاع نماید. ولی اتخاذ تصمیم بدون حضور او بعمل خواهد آمد. ماده ۳۶ - در مناطقی که وزارت کار و امور اجتماعی مقتضی بداند میتواند از بین کارمندان دولت و مؤسسات وابسته بدولت در آن مناطق با موافقت سازمان مربوط نماینده یا نمایندگانی برای اجرای این قانون انتخاب نماید.
به این قبیل مأموران حقالزحمه متناسبی پرداخت خواهد شد که میزان و نحوه پرداخت آن بموجب آئیننامهایکه بتصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین میرسد تعیین خواهد شد. ماده ۳۷ - در صورت بروز اختلاف بین مراجع رسیدگی مقرر در این قانون و مراجع مقرر در قانون کار حل اختلاف با شورایعالی کار خواهد بود. ماده ۳۸ - مقررات مربوط به سندیکا- اتحادیه -کنفدراسیون - پیمانهای دستجمعی و بازرسی کار در کشاورزی و سایر مواردیکه در این قانون بآن تصریح نشده است با توجه باصول مقرر در قانون کار از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب شورایعالی کشاورزی بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده ۳۹ - بیمه کارگران کشاورزی مشمول این قانون تابع مقررات قانون بیمههای اجتماعی میباشد. ماده ۴۰ - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است مقررات این قانون را ظرف سه سال از تاریخ تصویب بتدریج با تأیید شورایعالی کار کشاورزی در سراسر کشور بموقع اجرا بگذارد و در مناطقی که قانون بموقع اجرا گذارده میشود قبلا مراتب را به وسایل مقتضی باطلاع عامه برساند و در این نقاط کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بلافاصله بیمه نمایند. قانون فوق مشتمل بر چهل ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ /۲ / ۱۳۵۳، در جلسه روز سه شنبه هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی