آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی ابطال بخشنامه و دیوارکشی اراضی زراعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۹۶۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱ در حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، با محوریت جهاد کشاورزی اصفهان، در خصوص دیوارکشی ملک زراعی

تاریخ: ۱۱/۹/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۹۶۵ کلاسه پرونده: ۸۵/۸۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای محمدابراهیم شرف الدین.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰/۲۵۴۲۶ مورخ ۷/۴/۱۳۸۵ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با صدور بخشنامه مورد شکایت وارد حریم قانونگذاری شده است، در بخشنامه مورد شکایت و در موضوع تقاضای دیوارکشی چنین آورده شده (به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و باغها) بند یک، زمین مورد درخواست دارای سند مالکیت، مفروز، مشعر به درختان میوه ... باشد. در بند ۲، در اراضی دارای سند مفروزی ششدانگ که به صورت زراعی باشد مجوز دیوارکشی صادر نمی‎گردد. بند ۳- در اراضی مشاع و مشجر مجوز دیوارکشی صادر نمی‎گردد. این بخشنامه مغایر با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی می‎باشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد. مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۰/۲۱۱۷۲ مورخ ۹/۳/۱۳۸۶ اعلام داشته‎اند، نامه مورد شکایت در راستای بخشنامه شماره ۱۳۵۲۶۱/۰۲۶/۵۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ سازمان امور اراضی اصدار یافته و مغایرتی با بخشنامه مذکور ندارد. بخشنامه فوق‎الذکر نیز با عنایت به دستورالعمل اجرائی مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۶ مقام عالی وزارت کشاورزی وقت اصدار یافته است. همچنین دستورالعمل اجرائی مذکور نیز با عنایت به تبصره‎های ۲ و ۳ ماده یک و تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با رعایت ماده ۴ آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور تنظیم شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ از تاریخ تصویب قانون مزبور کاربری

اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع شده وحسب قسمت اخیر تبصره ۲ ماده مزبور تغییر کاربری اراضی موضوع قانون مزبور در روستاها طبق ضوابطی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می‎باشد. بنابراین احداث هرگونه بنا و دیوارکشی و تفکیک و تغییر کاربری اراضی مذکور بدون کسب مجوز قانونی خلاف هدف و حکم مقنن در باب حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است و بخشنامه شماره ۱۸۰/۲۵۴۲۶ مورخ ۷/۴/۱۳۸۵ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که در تبیین حکم مقنن تنظیم و صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی