مصوب ۱۳۴۳,۰۵,۰۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - اجاره ماده ۱) - در صورتیکه مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی استفاده نماید مخیر است اسناداجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق و یا با هر یک از آنها بضمانت شخص دیگری تنظیم و امضاء نماید. تبصره ۱) - در صورتیکه شرکت تعاونی روستائی در قریه تشکیل شده باشد و زارعین بشرکت مزبور برای اجاره وکالت داده باشند قرارداد اجاره باشرکت تعاونی منعقد خواهد شد و شرکت از کل رقم مالالاجاره وصولی دو درصد بعنوان کارمزد بنفع خود برداشت خواهد نمود. تبصره ۲ - شرایط کلی اجاره و نمونه اوراق وکالت نامه و اجاره نامه از طرف سازمان اصلاحات ارضی تهیه میشود و سایر شرایط با توجه بمقرراتمربوط باصلاحات ارضی با تراضی طرفین تعیین میگردد وکالت نامهها و اجاره نامههائیکه طبق این ماده تنظیم شود در حکم اسناد رسمی و لازمالاجراخواهد بود. ماده ۲) - مالالاجاره بصورت نقدی تعیین میشود. طرفین میتوانند با تراضی یکدیگر تمام یا قسمتی از مالالاجاره را بجنس تبدیل نمایند که ازطرف مستأجر بمالک تحویل گردد. ماده ۳) - مدت اجاره سی سال و اجاره بها هر پنج سال یکمرتبه قابل تجدید نظر است. تبصره - در صورتیکه در مدت اجاره بین زارعین و مالکین برای خرید و فروش یا تقسیم ملک موضوع بندهای ب و ج ماده ۱ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی توافق حاصل شود هنگام تنظیم سند اجاره فسخ خواهد شد.
ماده ۴) - میزان اجاره بها بر اساس معدل عایدات خالص مالکانه سهساله اخیر (سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲) مورد اجاره با توجه بعرف محل باتراضی زارعین و مالکین تعیین میشود.
در صورت عدم تراضی معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور (ضریب) را سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد کرد.
تبصره ۱ - عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینههائی است که مطابق عرف و معمول محلاختصاصاً بعهده مالک میباشد. تبصره ۲ - ضریب اجاره صد درصد معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور است. تبصره ۳ - نسبت باملاک و اراضی که در سالهای اخیر آباد شده و بیش از یک الی دو دوره زراعی مورد بهرهبرداری واقع نشده باشند ضریب اجارهعایدات خالص مالکانه یکساله یا معدل عواید خالص مالکانه دو ساله خواهد بود. ماده ۵) - در صورتیکه هر یک از زارعین در سررسید مقرر از پرداخت مالالاجاره خودداری نماید پس از انقضای ۳ ماه از تاریخ مذکور بدرخواست مالک یا مالکین و باطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ میشود و مورد اجاره از ید مستأجر خارج و برای بقیه مدت اجاره (بااستیفای حق موجر از نظر وصول مالالاجاره) به دیگری اجاره داده خواهد شد. ماده ۶ - در صورت فوت مستأجر (زارع) وراث قانونی او میتوانند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر اینکه وراث نخواهند شخصاً بامر زراعت اشتغال ورزند که در اینصورت باطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق زارعانه آنها طبق معمول محل برای مدت بدیگری اجازه داده خواهد شد. ماده ۷) - بمنظور ازدیاد درآمد و بالا رفتن تولید محصولات کشاورزی زارعین میتوانند با رضایت کتبی مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در اراضی مورد اجاره تاسیسات کشاورزی لازم را ایجاد نمایند در صورت عدم توافق بین زارعین و مالکین طبق نظر سازمان اصلاحات ارضی با رعایت حقوق و منافع طرفین و مدلول این ماده عمل خواهد شد. تبصره - ایجاد اعیانیهای مذکور در تبصره ماده بیست و پنج قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ر۱۰ر۴۱ مشمول مقررات مذکوردر همان تبصره خواهد بود. چنانچه زارعین رعایت مفاد ماده مزبور را ننمایند رأی سازمان اصلاحات ارضی لازمالاجراء است.
ماده ۸) - در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعایت سایر مقررات مربوط باجاره بترتیب زیر عمل خواهد شد: الف - قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستائی محل بوکالت فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه و یا با فرد فرد آنان بضمانت شخص دیگری منعقد میگردد. و اسناد اجاره در حکم اسناد رسمی و لازمالاجراء خواهد بود. ب - نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد. ج - مدت اجاره ۹۹ سال و اجارهبها هر پنج سال یکمرتبه قابل تجدید نظر است. د - مطالبه و دریافت مالالاجاره از زارعین و پرداخت آن به متولی یا متصدی موقوفه بعهده شرکتهای تعاونی مربوط خواهد بود و در موارد لزوممتولی یا متصدی موقوفه میتواند با تقاضای صدور و تعقیب اجرائیه نسبت بدریافت مالالاجاره اقدام نماید. ه ـ - شرکت تعاونی از کل رقم مالالاجارهایکه وصول نماید ۲ درصد بعنوان کارمزد بنفع شرکت برداشت خواهد کرد. و - شرایط اختصاصی اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف به تقاضای متولی یا متصدی موقوفه توسط هیئتی مرکب از متقاضی مزبور و رئیس اصلاحات ارضی محل و رئیس اوقاف محل یا نمایندگان آنها تعیین میگردد.
ز - اراضی بایر واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنین اراضی و دهات موقوفهایکه در حال حاضر فاقد زارع میباشد با نظر سازمان اصلاحات ارضی در اختیار متولی یا متصدی موقوفه خواهد بود که نسبت به آبادی و عمران آن بطوریکه صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید تبصره - وظایف و اختیاراتی که در این فصل بعهده مالک محول گردیده است در مورد املاک موقوفه بعهده متولی یا متصدی خواهد بود.
ماده ۹) - خریداری موقوفات خاص موضوع قسمت اخیر ماده ۲ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی موکول برضایت و تقاضای زارعینموقوفه خواهد بود در صورتی که زارعین حاضر بخرید نباشند مقررات بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی با رعایت این آئیننامه قابل اجراء خواهد بود. فصل دوم - فروش ماده ۱۰) - در صورتیکه مالک بخواهد از اختیارات مندرج در بند ب ماده ۱ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی استفاده نماید میتواند ملک مزروعی خود را با تراضی بزارعین داخل نسق بفروشد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تأیید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی تنظیم میگردد. تبصره ۱ - بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی مکلف است با استفاده از اعتباراتی که بدینمنظور دولت در اختیار آن بانک میگذرد حداقل معادل ۱ر۳ ارزش ملک را بزارعین خریدار که تقاضا نمایند وام بدهد وام مزبور در موقع تنظیم سند معامله ملک مستقیماً از طرف بانک بمالک فروشنده پرداخت و بحساب بدهی زارع منظور خواهد شد پرداخت باقیمانده قیمت طبق شرایط و توافقی است که بین مالک فروشنده و زارع خریدار بعمل میآید. تبصره ۲ - در اجرای تبصره ۱ دولت مکلف است مبلغ مورد نیاز را که در هر حال کمتر از یک میلیارد ریال در سال نخواهد بود از محل اعتبارات عمرانی اختصاص دهد که از طریق بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی بمصرف پرداخت وام بزارعینی که در اجرای بند ب خریدار ملک هستند برسد. وامهای مزبور ``پانزده ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم ببعد به باقساط مساوی دهساله بوده و بتدریج که اقساط وام اززارعین وصول میشود بهمان میزان از طرف بانک بدولت برگشت داده خواهد شد. ماده ۱۱) - در مواردیکه مالکین ظرف مهلت یکماه مقرر در ماده ۳ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی بند ب ماده ۱ را انتخاب نموده ولی نتوانند با زارعین تراضی نمایند موظفند حداکثر در مدت یکماه از تاریخ انقضاء مهلت فوق یکی از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را بسازمان اصلاحات ارضی اطلاع دهند. ماده ۱۲) - در مقابل بدهی زارعین به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی و مالک فروشنده عین ملک به تناسب بدهی زارع نزد بانک ومالک فروشنده وثیقه گذارده میشود. ماده ۱۳) - مالکینی که مایل باشند در مقابل بهای تمام یا قسمتی از ملک خود سهام کارخانجات موضوع ماده شش قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند میتوانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را در قبال دریافت سهام کارخانجات ببانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی انتقال دهند و بانک مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط کشاورزان طبق ماده ۸ قانون مزبور عمل خواهد کرد. ماده ۱۴) - مالکینی که از تاریخ اول آذر ماه ۴۲ تا اول آذر ماه ۱۳۴۳ پیشنهاد واگذاری ملک خود را باستناد تصویبنامه ۳۶۱۰۴ مورخه۱۰ر۱۲ر۴۰ برابر مقررات مربوط بسازمان اصلاحات ارضی مینمایند از مزایای زیر بهرهمند خواهند شد:
الف - بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال باشد ۹۵% آن در حین انجام معامله و بقیه باقساط ۱۴ساله با بهره شش درصد پرداخت خواهد شد.
ب - بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال باشد تا پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال نقداً و مازاد آن در ۱۴ سال با بهره شش درصد در سال باقساط مساوی پرداخت خواهد شد و کسانیکه پس از اول آذر ماه ۱۳۴۳ پیشنهاد واگذاری نمایند از این مزایا از طریق واگذاری سهام کارخانجات با رعایت ماده شش قانون فروش سهام کارخانجات دولتی بهرهمند خواهند شد.
تبصره - محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره (برنج و چغندر و پنبه و صیفی و غیره) املاکی که طبق این ماده معامله میشوند در صورتیکه قبل از فروش کشت شده باشد بر اساس بند ب ماده ۱ مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی کمافیالسابق طبق معمول قبلی بین زارعین و مالکینتقسیم خواهد شد.
فصل سوم - تقسیم ماده ۱۵ - در صورتیکه مالک (مالک یک ده ششدانگ) و یا اکثریت مالکین (اکثریت بر حسب میزان مالکیت) بخواهند از اختیار مندرجدر بند ج ماده ۱ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی استفاده نمایند و بین آنها و زارعین در مورد تقسیم اراضی تراضی حاصل نشود باید پیشنهاد خود را بسازمان اصلاحات ارضی تسلیم نمایند.
سازمان ملک را به نسبت بهره مالکانه با حقابه مربوط بین مالک یا مالکین مزبور از یکطرف و زارعین از طرف دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل بنحوی که حتیالامکان سهم هر کدام از مالکین یکجا تعیین گردد افراز خواهد نمود. هزینه افراز بر عهده مالک یا مالکین و زارعین به نسبت سهام آنها خواهد بود سهم هر یک از زارعین بر طبق نسقبندی جدیدی بر اساس و به نسبت نسقبندی قبلی تعیین و بهریک از آنها انتقال داده میشود. تبصره - تا زمانیکه نقشهبرداری بعمل نیامده افراز و تقسیم بر مبنای بذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و امثال آن انجام خواهد شد.
ماده ۱۶ - دو پنجم ۵ر۲ قیمت ملکی که در نتیجه تقسیم بزارعین واگذار میشود بر اساس بالاترین ضریب منطقه قیمتگذاری و بترتیب زیرپرداخت خواهد شد:
معادل یک سوم (۳ر۱) قیمت مزبور با استفاده از تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۰ این آئیننامه بوسیله بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی تأدیه میشود و بقیه آن در مدت دهسال از طرف زارعین باقساط مساوی بمالک یا مالکین پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ - مواد ۱۲ و ۱۳ این آئیننامه در مورد تقسیم نیز لازمالرعایه است. تبصره ۲ - منظور از بالاترین ضریب منطقه بالاترین ضریب مناطق شهرستانی است که ملک در آن واقع و در اجرای قانون اصلاحات ارضی تعیینو اعلام شده است. ماده ۱۷) - در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهرهبرداری آن ده بصورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیئت مدیرهای مرکب ازسه نفر که یکنفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب میشود اداره خواهد شد. در صورت عدم توافق نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین میشود. تبصره ۱ - سهام اشخاص اعم از زارع و مالک در این واحد زراعی عبارت از میزان حقالسهمی است که نسبت بمجموع عوائد با توجه بمالکیتعوامل مختلف زراعی طبق عرف و معمول محل نصیب آنها میشود. تبصره ۲ - بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی مکلف است بمنظور تقویت واحدهای مذکور تسهیلات لازم فراهم آورده و کمکهای اعتباری کافی در اختیار واحدهای مذکور بگذارد سازمان مرکزی تعاون روستائی نیز مکلف است در تشکیل و حسن اداره واحدهای مزبور کمک وراهنمائیهای لازم را بنماید. تبصره ۳ - عمل زراعت در این واحد زراعی برابر نسق توسط زارعین مربوط انجام میشود. تبصره ۴ - مقررات مربوط بتشکیل و طرز کار و حدود وظایف و اختیارات واحد مزبور و هیئت مدیره و سایر مسائل مربوط از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر دو ماه پس از تصویب این آئیننامه منتشر خواهد شد. فصل چهارم - مواد عمومی و متفرقه ماده ۱۸) - دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آئین نامه آگهی موضوع ماده ۳ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی را منتشرنماید. مالکین موظفند ظرف یکماه مقرر در ماده مزبور هر یک از شقوق را که مایل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضی محل کتباً اطلاع دهند. ماده ۱۹ - اراضی مکانیزه تا پانصد هکتار در هر ده و برای هر مالک مشمول مقررات ماده ۱ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی نخواهد بود. اراضی مکانیزه مازاد بر مقدار مذکور در هر ده در صورتیکه با تاسیسات و وسائلی که مالک شخصا و با سرمایه خود و یا بطریق دیگر ایجاد نموده مورد بهرهبرداری و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضی بایر بوده و مادام که بطریق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملکیت مالک باقی خواهد ماند. ماده ۲۰ - زراعتهائی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم بوسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته میشود. ماده ۲۱ - مادام که طبق یکی از شقوق مذکور در این آئیننامه تعیین تکلیف قطعی نشده است وظائف و روابط مالک و زارع بشرحی است که درفصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دیماه ۱۳۴۰ مذکور است. ماده ۲۲ - سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مکلف است بتدریج برای تشکیل شرکتهای تعاونی روستائی در دهات مشمول اصلاحات ارضی و اتحادیههای تعاونی اقدام و شرکتها و اتحادیههای مزبور را سرپرستی و از نظر مالی و فنی کمک نماید و موجبات تربیت عملی روستائیان را برای ایجاد و اداره شرکتهای تعاونی فراهم کند. ماده ۲۳ - مالکینی که طبق یکی از شقوق مقرر عمل مینمایند در استفاده از زمینهای بایر و موات بمنظور عمران طبق آئین نامه واگذاری اراضیبایر و موات که توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت اجرا خواهد گردید حق تقدم خواهند داشت و بانک اعتبارات کشاورزی وعمران روستائی با اعطاء وام باین مالکین وسیله عمران زمینهای بایر و موات را فراهم خواهد نمود. ماده ۲۴ - در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهولالمالک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قائم مقامی مالک یا متصرف انجام میدهد. وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداختهای این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی بذیحق پرداخت گردد. تبصره ۱ - در صورتیکه مالک یا مالکین برای تکمیل مستندات مالکیت یا درخواست صدور حکم انحصار وراثت اقدام ننمایند سازمان اصلاحات ارضی در این قبیل موارد نیز بقائم مقامی آنها اقدام خواهد کرد. تبصره ۲ - مالکین یا متصرفین این قبیل املاک و همچنین املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده است میتوانند تمام یا قسمتی از وجوه یا قبوض و یادستور پرداختهای تودیع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضی در مقابل تضمین یا تأمین کافی دریافت نمایند. در صورتیکه رای محاکمقانونی شخص یا اشخاص دیگری را مالک یا ذیحق بشناسد وجوه و یا قبوض و یا دستور پرداختهای مذکور از دریافتکنندگان مسترد و بمالکین و یا ذویالحقوق تحویل خواهد شد. ماده ۲۵ - کلیه اماکن عمومی واقع در محدوده دهات مشمول تقسیم بنا بتشخیص سازمان اصلاحات ارضی بمنظور استفاده اهالی ده بلاعوض بملکیت شرکت تعاونی مربوط در میاید. حفاظت و مراقبت این قبیل اماکن از هر جهت بعهده شرکت تعاونی میباشد.
استفاده از مراتع واقع درمحدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آئین نامهای خواهد بود که پس از تصویب هیأت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۲۶ - خانههائیکه زارعین در آن سکونت دارند کماکان در اختیار آنها باقی و بتبع مالک مزروعی به آنان واگذار میگردد. ماده ۲۷ - در مورد باغات و بیشهها (اعم از باغ میوه - قلمستانها - نخلستانها - باغات مرکبات - چای - حنا - و امثال آنها) و همچنین باغات غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارند مالک یا مالکین میتوانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها راخریداری نموده یا زارعین بفروشند و یا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند. ماده ۲۸ - عرصه باغات و بیشههای واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلا متعلق بزارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانهای آنان باستثنای خانههای مسکونی بتراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با استفاده از حقابه طبق معمول محل بزارعین فروخته خواهد شد. در صورت عدم تراضی مالک و زارع رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع است. تبصره - افرادیکه خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریدهاند نمیتوانند از مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ این آئین نامه استفاده نمایند.
ماده ۲۹ - کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری - رقبی - سکنی و نظائر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب میگردد و طبق مقررات اصلاحاتارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع میگردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به ذویالحقوق پرداخت شود ماده ۳۰ - املاک شخصی یا موقوفاتیکه مشمول مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آئین نامه دراجاره میباشد مستاجرین یا موجرین آنها میتوانند پس از تصویب این آئین نامه اجاره را از ابتدای سال زارعی ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ فسخ نمایند. در این صورت هر گونه سند ثبتی - عادی - چک بانک - سفته و امثال آن بابت مالالاجاره املاکی که اجاره آنها فسخ میشود و مربوط ببقیه مدت باشدباطل و از درجه اعتبار ساقط است. تبصره - کلیه حقوق و تکالیف و مطالبات موجر و مستاجر تا تاریخ فسخ اجاره بقوت خود باقی بوده و طرفین موقع فسخ ملزم به رعایت حقوق وپرداخت و واریز مطالبات یکدیگر در مورد اجاره میباشند.
ماده ۳۱ - کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط بنقل و انتقالات - اجاره - وکالتنامه - افراز و امثال آنها موضوع این آئیننامه از پرداخت هر گونه حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف میباشد. ماده ۳۲ - افراد صیفی کار که با ترتیب و قرار خاصی در زراعت صیفی شرکت میکنند زارع داخل نسق ده شناخته نمیشوند. ماده ۳۳ - در دهاتی که بند ج از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی بمورد اجراء گذارده میشود مالکین موظفند به نسبت اراضی آبی تقسیم شده بین خود و زارعین آنانرا در گردش آب و مالکیت منابع آب شرکت دهند. اداره امور این منابع بعهده اکثریت صاحبان آن یا شرکت تعاونی یا هیئت مدیره واحد سهامی زراعی است که بامانت از طرف عموم آنرا اداره مینمایند ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم مالکیت خود بپردازند.
در صورت امتناع یک یا چند نفر از شرکاء از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکاء مخارج لازم راتأدیه و سهم شریک مستنکف هنگام برداشت محصول باضافه یک درصد در هر ماه بعنوان زیان دیر کرد از سهم او وصول و ایصال خواهد شد.
تبصره - وجوه حاصل از زیان دیر کرد بمصرف هزینههای عمرانی یا عمومی ده خواهد رسید.
ماده ۳۴ - در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق بافراد دیگر مشروب میگردد وضع تقسیم و استفاده از آب به ترتیبی خواهد بود که در تاریخ تصویب این آئین نامه معمول است. در صورتیکه مالکین منابع آب بترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالکین منابع آب منحصراً استحقاق دریافت آببها را برابر عرف محل خواهند داشت. تبصره ۱ - در اول هر سال زراعی نرخ واحد محلی آب هر یک از منابع آب بتراضی طرفین تعیین میشود در صورت عدم تراضی طبق رأی سازمان اصلاحات ارضی عمل خواهد شد تبصره ۲ - در صورتیکه مالکین منابع آب مذکور در این ماده از نگاهداری و تنقیه و لاروبی امتناع نمایند وزارت کشاورزی بنحوی که مقتضی بداند اقدام و هزینههای لازم را از محل آببها تامین خواهد کرد. ماده ۳۵ - در دهاتی که طبق بند ج از ماده ۱ مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی عمل میشود در صورتیکه اراضی زراعی بوسیله چاه عمیق- نیمه عمیق و یا با استفاده از موتور پمپ یا سایر وسایل موتوری مشروب گردد منابع آب از تقسیم مستثنی و بترتیبی که در تاریخ تصویب اینآئین نامه معمول است آب اراضی آبی انتقالی بزارعین تأمین و آببهای عادله بر اساس عرف یا بتراضی و در صورت اختلاف، با نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین و پرداخت خواهد شد. ماده ۳۶ - در هر یک از مناطق کشور که دولت از نظر ایجاد منابع آب و شبکه آبیاری و سایر امور عمرانی اقدام بتشکیل سازمانهای عمرانی نموده یا بنماید مالکین و زارعین از نظر شبکه بندی آبیاری و قطعه بندی و سایر امور فنی موظف بقبول و اجرای طرح سازمان مربوط خواهند بود. ماده ۳۷ - در مواردی که مالکین نسبت به انتخاب یکی از شقوق مندرج در این آئین نامه و تسلیم اظهارنامه و امضاء اسناد به وظایف مقرر اقدام نکنند سازمان اصلاحات ارضی با تصویب شورای اصلاحات ارضی برای هر منطقه دو بار و بفاصله ده روز بوسیله یکی از روزنامههای محلی ویکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی لازم و منتشر خواهد کرد. پس از خاتمه یکماه از تاریخ انتشارآخرین آگهی سازمان اصلاحات ارضی بقائم مقامی مستنکف و بنمایندگی او اقدام و یا اسناد مربوطه را امضاء مینماید.
نسبت بسایر مواد مذکوردر این آئین نامه چنانچه زارعین و مالکین توافق ننمایند و یا زارعین استنکاف نموده و یا بوظایف مقرر عمل نکنند سازمان اصلاحات ارضی هر محل باتوجه بمقررات اصلاحات ارضی راسا اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۸ - در مواردیکه شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادیکه در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ دادهاست رأی باصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازمالاجرا خواهد بود و در صورتیکه رای مزبور خللی بحق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط باشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب۱۳۳۳ عمل خواهد شد
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ دیوان عالی کشور د خصوص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق های زراعی
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ دیوان عالی کشور د خصوص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق های زراعی
رأی شماره ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیم متخذه در کمیسیون موضوع ماده ۶ الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی (اعلام تعارض در آراء شعب ۲، ۴، ۶ و ۱۵دیوان عدالت اداری )
رأی شماره ۳۵۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در موضوع حکم مقرر در ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی - مصوب ۱۳۴۳ -
تبصره(الحاقی ۱۷ˏ۰۹ˏ۱۳۵۸) - شورای اصلاحات اراضی میتواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را (اصلاح شماره شناسنامه، نام و مشخصات متعاملین،اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره) در هر استان بشورائی مرکب از ۵ نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستائی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستائی صادر میگردد تفویض نماید.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ دیوان عالی کشور د خصوص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق های زراعی
ماده ۳۹ - هر گونه معامله با اشخاص نسبت باملاک و رقباتیکه در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دیماه ۱۳۴۰ مالکین مجازبتملک آن هستند و تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ (تاریخ تسلیم آئیننامه بمجلس شورای ملی) انجام شده باشد معتبر است.
معاملات قطعی با اشخاص از تاریخ مذکور تا اجرای مقررات قانون موضوع آگهی مندرج در ماده ۱۸ این آئین نامه در هر منطقه بشرطی معتبر خواهدبود که ملک یک جا و با یکنفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد بود.
تبصره - مقررات این ماده شامل مستثنیات قانونی نخواهد بود.
ماده ۴۰ - املاک مسلوبالمنفعه و بایره در اختیار مالکین آن گذارده میشود که حداکثر ظرف پنج سال برای آبادانی آن شخصا یا بهر نحو که مقتضی بدانند اقدام نمایند چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا مالکین بتعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آنها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرارگرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد. ماده ۴۱ - وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که بموجب مقررات اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا میشود برای تاسیسات خیریه - امور بهداشتی - فرهنگی - ورزشی - کشاورزی و یا ایجاد تاسیسات صنعتی بوزارت خانهها و موسسات دولتی و شهرداری ها که امور مذکورجز وظایف آنها باشد مجانا واگذار نماید. ماده ۴۲ - رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط بکشاورزی بمامورین اصلاحات ارضی محول است در صورتیکه نظر ماموراصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض میتواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را بسازمان اصلاحات ارضی استان یا شهرستان تسلیم نماید.
اعتراضات در کمیسیون های سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی باین گونه اعتراضات درادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل میشود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم بوسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ میگردد و مأمورین ژاندارمری مکلف است به اجرای آراء صادره میباشند.
تبصره - اعضاء کمیسیونهای مندرج در این ماده به پیشنهاد رئیس اصلاحات ارضی استان و با تصویب وزارت کشاورزی تعیین میشود.
ماده ۴۳ - اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به اینگونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضائی است. ماده ۴۴ - مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده بشرط اینکه قبوض مربوط بمعاملات مزبور تا تاریخ فوق باختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد دهساله خواهد بود. ماده ۴۵ - مالکینی که مساحت اراضی مزروغی [مزروعی] آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحتهای مندرج در جدول زیر تجاوز نکند میتوانند طبقتبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را بتراضی خریداری و شخصاً مورد بهرهبرداری قرار دهند و یا بیکی ازطرق قانونی دیگر عمل نمایند. در صورتیکه اراضی مزروعی مالک از مساحتهای مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک میتواند تا مساحتهای زیر به ترتیبی مندرج در اینماده مورد عمل قرار دهد و نسبت بمازاد موظف است فقط بر طبق بندهای الف و یا ب ماده ۱ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی عمل کند. در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.
۱ - اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران بیست هکتار.
۲ - حومه شهرهای تهران - ورامین - دماوند - شهر ری - شمیران - کرج سی هکتار
۳ - سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند ۲ هفتاد هکتار.
۴ - حومه مراکز استانها به استثناء کرمان - سنندج -زاهدان پنجاه هکتار.
۵ - شهرستانهای گرگان - گنبد - اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران چهل هکتار.
۶ - خوزستان - بلوچستان - سیستان یکصد پنجاه هکتار.
۷ - سایر نقاط کشور یکصد هکتار.
تبصره ۱ - تا زمانی که مساحی بعمل نیامده برابری مساحتهای مذکور در فوق با مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب وامثال آن در هر منطقه بنا بگواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص میشود. تبصره ۲ - مالکین مشمول این ماده بشرطی میتوانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحتهای بالا تجاوز نکند. تبصره ۳ - مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل میتوانند از سایر مقررات این آئین نامه نیز استفاده نمانید. ماده ۴۶ - زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق مقررات اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت واستفاده از مزایای مقررات مزبور محروم خواهند شد. ماده ۴۷ - وزارت کشاورزی مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این آئین نامه بمنظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشت ماندن اراضی و همچنین از خردشدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آئین نامههای لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت دولت بموقع اجراء بگذارد. آئین نامه بالا که مشتمل بر چهار فصل و چهل و هفت ماده و سی تبصره است و بموجب ماده واحده مصوب ۱۳ر۳ر۱۳۴۳ بمجلس شورایملی تقدیم و به کمیسیون خاص مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ سوم امرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب کمیسیون مزبور رسیده و قابل اجرا میباشد. رئیس مجلس شورایملی - مهندس عبدالله ریاضی_رئیس مجلس سنا - مهندس شریفامامی ماده یکم (الحاقی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۴۶) - در صورتیکه وراث زارع متوفی که طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوتمورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک بزارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امربهرهبرداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستائیمربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستائی موظف است مادام که نسق متوفی بفروش نرسیده و یا توافق وارث برای اداره آن حاصل نشده است نسبتبانجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد بمیزان ۲% از عایداتخالص بر اساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.
تبصره (الحاقی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۴۶) - در صورتیکه بعلل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکتتعاونی روستائی مربوط قرار میگیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت. ماده دوم (الحاقی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۴۶) - زارعین باید مالالاجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتیکه تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشدحین برداشت محصول بمالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اطلاعات ارضی محل موظف است وسیلهمأمورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مالالاجاره از محصول جمعآوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید بمالک مربوطه تحویل دهد. هر یک از زارعین میتوانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالکًً، زمین مورد اجاره خود را بزارع دیگری از همانده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر اینکه مجموع میزان اراضی مورد اجاره انتقال گیرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقلی که بر اساس مقرراتاصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید.
تبصره (الحاقی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۴۶) - مقررات فصل اجاره آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ کمیسیون مشترک مجلسین تا آنجا که با این ماده مغایرت داشته باشدبلااثر است. ماده سوم (الحاقی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۴۶) - در صورتیکه طبق مواد ۲۷ و ۲۸ آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقتحاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرضه و اعیان را جداگانه تعیین و بر اساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنهاتقسیم و افراز مینماید.
ماده چهارم (الحاقی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۴۶) - نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یانشده باشد و بعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزشقانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - در مورد افزایش قیمت در صورتیکه اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده وپرداخت شده قبل از تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات دولت بمالک پرداختخواهد شد.
ب - در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده ۳۸ آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ کمیسیون مشترک مجلسینرأی به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رأی مذکور قطعی و لازمالاجرا است.سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رأی شورای مزبور اسنادواگذاری ملک بزارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداختهای سنوات بعد تأمین خواهد شد و در صورتیکه مالک ازتحویل دستور پرداخت ها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دریافتی اقدام میگردد و بطور کلی در هیچ مورد و بهیچ عنواناملاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر بصدور حکم قطعی نشدهباشد مشمول مقررات این ماده است.
ماده پنجم (الحاقی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۴۶) - سازمان اصلاحات ارضی که مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که بعلت وجوداشکالات ثبتی و حقوقی یا بهر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی ( اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و برای اینقبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیشبینی نشده باشد به قائممقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آئیننامهاصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره داده مالالاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی ازطرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.
ماده ششم (الحاقی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۴۶) - اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ ۱۹/۱۰/۴۰ بعنوان زارع صاحب نسق درتصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری میباشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب۱۹/۱۰/۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر بصدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده میباشد.