مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین بدری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق اول و سوم از بند (و) دستورالعمل مورخ ۱/۵/۱۳۷۵ وزیر جهاد کشاورزی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت جهاد کشاورزی در مورخ ۱/۵/۱۳۷۵ در اجرای تبصره ۳ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و ماده ۴ آییننامه اجرائی آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۴ دستورالعملی را صادر که در شق اول و سوم از بند (و) آن ضوابط تفکیک اراضی زراعی و باغها را مشخص نموده که در شقوق مذکور مقرر داشته «حداقل مجاز برای تفکیک اعم از تجزیه و افراز …» که به دلایل ذیل شقوق مذکور خلاف مقررات صادر گردیده است، اولاً کلمه تفکیک با افراز کاملاً با یکدیگر متفاوت میباشند، زیرا تفکیک به معنای تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر است. اما افراز، تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان میباشد. بنابراین دو کلمه مترادف و به معنای واحد نیستند و کاملاً در عرض یکدیگرند. با کمی مداقه در قوانین تصویبی در ایران کاملاً مشخص است که این دو مفهوم از یکدیگر متمایزند از جمله ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ که مقنن این دو کلمه را جدای از یکدیگر آورده و یا لایحه قانونی راجع به تفکیک و افراز اراضی مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی شهری استانهای کشور مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و موارد متعدد دیگر بنابراین نمیتوان خلاف آن قائل به تفسیر شد و مقنن هرگز عمل لغو انجام نمیدهد. ثانیاً در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و آییننامه اجرائی آن تنها مجوز تهیه ضوابط تفکیک به وزارت کشاورزی داده شده است و هیچگونه اشارهای به افراز نشده بنابراین وزارت مذکور خارج از مجوز صادره اقدام نموده است که این عمل خلاف مقررات بوده و منجر به توقف عملیات افراز اراضی در سراسر کشور نسبت به اراضی زراعی و باغها گردیده است. ثالثاً اصولاً فلسفه وضع چنین قانونی از سوی مقنن جلوگیری از کوچک شـدن اراضی زراعی است زیـرا همانگونه که معروض گشت تفکیک بـه معنای تقسیم بـه
قطعات کوچکتر است، اما افراز چنین وضعی ندارد و با افراز هرگز اراضی به قطعات کوچکتر تقسیم نمیشود بلکه تنها از حیث مالکیت مشاعی تغییر خاص میشود و سهم شریک مشاعی مشخص میگردد بدون اینکه در متراژ زمین و یا کوچک شدن آن تغییراتی حاصل شود. بنابمراتب فوق ابطال شقوق اول و سوم از بند (و) دستورالعمل مورخ ۱/۵/۱۳۷۵ وزیر جهاد کشاورزی مورد استدعا است. رئیس سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳/۱۵۲/۰۲۶/۵۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، افراز نه تنها با تفکیک متفاوت نمیباشد بلکه دارای معنایی واحد و آثاری یکسان هستند چرا که در تفکیک مستقیماً به تقسیم مال غیر منقول اقدام میگردد و در افراز پس از تعیین سهم شرکاء مشاعی در مال غیر منقول عملاً تقسیم آن مال مشاع نیز انجام میگردد. بنابراین همچنانکه در تفکیک اراضی زراعی بحث تبدیل اینگونه اراضی به قطعات کوچکتر وجود دارد، در بحث افراز اراضی زراعی و باغی نیز عملاً شاهد تقسیم آن اراضی به قطعات کوچکتر میباشیم که خود نمونه بارزی از نقض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ میباشد. قانونگذار نیز با توجه به معنای واحد دو کلمه تفکیک و افراز در ماده ۴ آییننامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صرفاً از کلمه تفکیک استفاده نموده است. چرا که در صورتی که این دو کلمه دارای معنا و آثاری متفاوت بودند، به صورت مقید در قانون مذکور تصریح میگردید. مضافاً باید متذکر گردید که تفکیک از نظر معنایی عام است نسبت به افراز بنابراین در صورتی که هرکجا از کلمه تفکیک در قوانین نامبرده میشود عملاً افراز را نیز در بر میگیرد . فلذا دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ضوابط تفکیک اراضی زراعی و باغها موضوع ماده ۴ آییننامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برابر قوانین و مقررات مربوطه صادر گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیـدنظـر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان امور اراضی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
هـر چند عناوین تفکیک و افـراز در مورد اراضـی و املاک دارای معـانی و مفاهیـم متفاوت و وجـوه متمایز از
یکدیگر میباشند، لیکن با عنایت به تبصره ۳ اصلاحی ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ که به شرح آن تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغات و تغییر کاربری آنها را علیالاطلاق مشمول مقررات قانون فوقالذکر قرار داده و با این کیفیت تقسیم اراضی مزبور به صورت افراز هم مشمول قانون فوق الذکر گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به شقوق اول و سوم از بند (و) دستورالعمل مورخ ۱/۵/۱۳۷۵ وزارت جهاد کشاورزی از حیث قید کلمه (افراز) در مصوبه مزبور سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد