نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون برنامه پنجم و مواد ۴۶، ۴۸، ۹۰ آن مغایرتی با مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ندارد تا ناسخ آن باشد بنابراین مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک به اعتبار قانونی باقی است و اکتفاء به ثبت الکترونیکی مستلزم تصریح قانون است.