تغییر کاربری اراضی زراعی و قلع و قمع طبق ماده ۳ قانون حفظ کاربری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/808 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حقوق قانونی مالکین اولیه اراضی واگذار شده توسط دولت و نهادها: استعلام مشخص می‌سازد که موضوع مربوط به اراضی واگذاری شده به دولت و نهادها مطابق ماده واحده قانونی مصوب 1370 است. سند مالکیت ملک در سال 1369 به نام دولت صادر شده و در سال 1373 واگذار و احداث بنا گردیده است. با این حال، در سال 1395، اقدامات تملکی این اراضی در دیوان عدالت اداری ابطال شد و مالکین اولیه به دنبال مطالبه قیمت کارشناسی روز هستند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظری داده که موضوع تحت شمول این قانون نیست و ید دولت بر ملک قانونی نمی‌باشد، بنابراین مالکین حق دارند تقاضای خلع ید کنند، مگر در شرایطی که این امکان میسر نباشد که در این صورت می‌توانند قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناسی مطالبه نمایند.

استعلام

احتراما به استحضار می رساند ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها در تاریخ 15/12/1370 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است نظر به اینکه در موردی که سند مالکیت ملکی به نام دولت صادر شده است در سال 2/8/1369 و در سال 1373 واگذار و احداث بنا به عمل آمده است مطابق بند الف ماده واحده مالکین اولیه در سال 1395 در دیوان عدالت اداری اقدامات تملکی این اداره کل را ابطال نموده و مدعی مطالبه قیمت کارشناسی روز هستند نظر به اینکه اراضی مورد نظر در سال 1373 واگذار و احداث بنا به عمل آمده آیا حقوق قانونی مالکین اولیه پرداخت قیمت منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه طبق شق اول بند الف ماده واحده می باشد و یا قیمت کارشناسی روز همچنین مالکین اولیه ادعا دارند که چون واگذاری و یا ساخت و ساز بعد از سال 1370 و در سال 1373 به بعد بوده و نه قبل از سال 1370 این اداره کل بایستی قیمت کارشناسی روز را پرداخت نماید خواهشمند است دستور فرمایید نظریه اداره محترم را جهت راهنمایی و کسب تکلیف و اقدام بعدی قانونی این اداره کل را ارشاد و راهنمایی فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سؤال مطروحه حاکی از این است که موضوع مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست؛ زیرا تا سال 1370 آماده سازی نشده، تخصیص داده نشده و واگذار نگردیده است و به علاوه اقدامات تملیکی دولت به موجب رأی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، بنابراین مشمول مقررات عمومی است. در این صورت ید دولت بر ملک مذکور قانونی نیست و مالک یا مالکان حق دارند تقاضای خلع ید کنند؛ مگر این که به هر علت امکان خلع ید متعذر باشد که در این صورت مالک می تواند قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند.