تغییر کاربری اراضی زراعی ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/3151 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها بدون مجوز کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها: به صراحت ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1/8/1385)، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، "پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است"، تعیین می‌گردد، نه بر اساس جزای نقدی مذکور در درجه 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392؛ زیرا مقررات ماده 19 قانون اخیرالذکر و تبصره‌های آن، صرفا ملاک تعیین درجه مجازات و درجه جرم است و تأثیری در میزان مجازات جرم موضوع ماده 3 قانون صدرالذکر ندارد و تبصره 4 همین ماده نیز که مقرر داشته "مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد"، دلالت بر این امر دارد.

استعلام

با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق رای وحدت رویه درجه بزه تغییر کاربری غیر مجاز را درجه 7 تعیین نموده به لحاظ اینکه دادگاه طبق صورتجلسه کمیسیون تقویم اراضی زراعی و باغها میزان جزای نقدی را تعیین می نماید که گاها مبالغی بیش از صد میلیون تومان نیز می گردد این موضوع با میزان جزای نقدی در جرائم تعزیری درجه 7 که حد اکثر دو میلیون تومان تعیین شده منافات دارد تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به صراحت ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (اصلاحی 1/8/1385)، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، "پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است"، تعیین می گردد، نه بر اساس جزای نقدی مذکور در درجه 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392؛ زیرا مقررات ماده 19 قانون اخیرالذکر و تبصره های آن، صرفا ملاک تعیین درجه مجازات و درجه جرم است و تأثیری در میزان مجازات جرم موضوع ماده 3 قانون صدرالذکر ندارد و تبصره 4 همین ماده نیز که مقرر داشته "مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد"، دلالت بر این امر دارد.