چکیده نظریه شماره 7/98/1838 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد:در صورت جمع بودن شرایط مندرج در ماده 13 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد یا ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (در خصوص نظامیان) رفتار ارتکابی جرم محسوب و مرتکب تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت. همچنین اقدام مسؤول اداره جهاد کشاورزی در صورت جمع بودن شرایط تحقق معاونت در جرم موضوع ماده 126 قانون مجازات اسلامی می تواند مصداق رفتار تسهیل موضوع بند پ این ماده باشد.
استعلام
آیا عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد کشاورزی که نتیجه آن عدم وصول جزای نقدی به نفع دولت است، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؟ به عبارتی آیا تحقق جرم موضوع ماده 598 منوط به سپردن مال به اشخاص مندرج در این ماده است؟ در صورتی که موضوع منطبق با ماده 598 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات نباشد، آیا وصف مجرمانه دیگری می تواند داشته باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، تضییع اموال و وجوه دولتی توسط کارکنان و کارمندان مذکور در این ماده در اثر اهمال یا تفریط آنان در صورتی مشمول مجازات مقرر در این ماده می شود که اموال یا وجوه دولتی حسب وظیفه به آنان سپرده شده باشد؛ لذا بزه موضوع قسمت اخیر ماده مذکور فقط شامل اموال یا وجوه موجود دولت است که حسب وظیفه به کارمند یا یکی از کارکنان مذکور در این ماده سپرده شده است و اهمال یا تفریط وی موجب تضییع این اموال یا وجوه دولتی شود؛ بنابراین عدم گزارش جرم تغییر کاربری غیر مجاز توسط مأمورین سازمان جهاد کشاورزی از مصادیق جرم موضوع قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیست؛ لیکن در صورت جمع بودن شرایط مندرج در ماده 13 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1392 یا ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 (در خصوص نظامیان) رفتار ارتکابی جرم محسوب و مرتکب تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت. همچنین اقدام مسؤول اداره جهاد کشاورزی در صورت جمع بودن شرایط تحقق معاونت در جرم موضوع ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می تواند مصداق رفتار تسهیل موضوع بند پ این ماده باشد.