نظریه مشورتی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و اجرای حکم قلع و قمع

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1133 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض منافع و ارائه خدمات مهندسی توسط مهندسین شاغل در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته: طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بند د ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تصریح می‌کند که ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط افرادی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و امور مربوط به کنترل ساختمان پروژه را دارند، به دلیل عدم رعایت بی‌طرفی و تعارض منافع به عنوان تخلف از قانون محسوب می‌شود. بنابراین، افراد مسئول در بررسی و تأیید نقشه نمی‌توانند خدمات مهندسی را در همان پروژه ارائه دهند. در مورد سایر مهندسینی که با پروژه مسئولیتی ندارند، منع قانونی وجود ندارد؛ ولی در صورت داشتن هرگونه رابطه‌ای با پروژه، این منع شامل آنها نیز می‌شود. رأی شماره 347 مورخ 13/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این نظر است.

استعلام

به استحضار می رساند همان طور که مسبوق هستید وفق مفاد 14 آیین نامه قانون نظام مهندسی مصوب سال 1396 هیئت وزیران شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه های ساختمانی باید تعهد نظارت و الزامی بودن هر یک از مواد تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن و انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن تهیه طرح های تاسیساتی مکانیکی برقی و نظارت بر اجرای آن و نهایتا نقشه ها و محاسبات فنی که توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه و امضاء و تعهد نظارت می گردد و توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی هر شهرستان تایید می شود شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ملک موصوف را معمول دارد حالیه سوالی که متبادر به ذهن است اینکه اگر نقشه و یا محاسبات فنی و یا نظارت معماری یک پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری و بر اساس نقشه تایید شده توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی شهرستان به عهده و تعهد یکی از مهندسین دارای پروانه اشتغال و شاغل در شهرداری و یا سازمان های وابسته به شهرداری و شورای شهرها بود و بعضا دارای مسئولیت های مدیریتی و کارشناسی هستند مجاز بوده و یا خلاف ضوابط و مقررات قانون نظام مهندسی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق بند د ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند، به لحاظ عدم رعایت بی طرفی و وجود تعارض منافع تخلف از قانون محسوب می شود. بنابراین، در اجرای بند مذکور فقط اشخاصی که مسئولیت بررسی، تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند، نمی توانند مبادرت به ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت در آن پروژه نمایند. در مورد دیگر مهندسین که در ارتباط با این پروژه هیچ گونه تکلیفی بر عهده آنان نمی باشد، منع قانونی وجود ندارد؛ اما در صورت داشتن ارتباط با این پروژه منع قانونی شامل آنان نیز می شود. ضمنا مفاد رأی شماره 347 مورخ 13/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این نظر است.