قانون حاکم در تجدیدنظر از احکامی که قبل از لازمالاجراشدن «قانون تعیین
موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها» صادر شدهاند
احتراماً آقای سرپرست محترم دادگاههای کیفری تهران طی شماره ۴۱۸۳ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۶۷ شرحی به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال و با انضمام دو فقره پرونده به کلاسههای ۶۷/۱۳۳/ ۵۴۱ و ۶۷/۱۳۵/۲۹۷ مربوط به شعبات ۱۳۳ و ۱۳۵ محاکم کیفری یک تهران اعلام داشته در امر رسیدگی و تجدیدنظر نسبت به آرای صادره از محاکم کیفری ۲ قبل از (۴/۹/۱۳۶۷) یعنی تاریخ لازمالاجراشدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها از طرف محاکم مذکور آرای متفاوت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده است و اینک خلاصه جریان پروندهها به شرح ذیل معروض میشود:
۱ ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۶۷/۱۳۳/۵۴۱ آقای کلاهدوز یکی از منازل متعلق به دولت را عدواناً تصرف و درآن سکونت میکند و در سال ۱۳۶۳ خانه مذکور از طرف شهربانی به سرپاسبانی واگذار میگردد و چون آقای کلاهدوز حاضر به تخلیه و تحویل نبوده علیه وی اقدام به شکایت شده و دادسرای عمومی تهران در مورد وی کیفرخواست شماره ۹۳۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۶۳ به اتهام تصرف عدوانی صادر و دادگاه کیفری ۲ تهران شعبه ۱۷۴ طبق دادنامه شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۱۱/ ۱۳۶۳مستنداً به ماده (۱۳۴) قانون تعزیرات متهم مذکور را به پنجاه ضربه شلاق تعلیقی به مدت دوسال و نیز به تخلیه و رفع مزاحمت از منزل مورد بحث محکوم مینماید و پس از مدت چهارسال حکم صادره اجرا نگردیده است و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۶۷ محکومعلیه به حکم صادره اعتراض و توضیح داده که خانه موردبحث قبل از سال ۱۳۵۷ به تصرف او درآمده و مشمول عفو گردیده و بعداً به او واگذار شده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک ارجاع شده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور طبق دادنامه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ به خلاصه چنین رأی داده است: با توجه به اینکه اولاًٍ تصرف عدوانی در سال ۱۳۵۷ انجام گرفته و طبق لایحه عفو عمومی شورای انقلاب موضوع مورد عفو واقع شده و قابل مجازات نمیباشد و ثانیاً استناد به قانون تعزیرات هم صحیح نبوده زیرا جرم قبل از قانون تعزیرات واقع شده است و به خلاصه اینکه حکم صادره خلاف قانون میباشد مستنداً به ماده (۱۰) قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۶۷ دادنامه شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۳ صادره از دادگاه کیفری ۲ تهران را نقض و حکم بر برائت متهم مذکور صادر و اعلام کرده است و در پایان رأی شاکی خصوصی را به دادگاه حقوقی هدایت کرده و در رابطه با نظر آقای مشاور که حکم صادره را به لحاظ اینکه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۶۷ بوده و مشمول قانون مزبور نمیگردد اعلام داشته چون قانون تجدیدنظر قانون شکلی بوده شامل احکام صادره قبل از تصویب قانون مزبور هم میگردد.
۲ ـ طبق محتویات پرونده ۶۷/۱۳۵/۲۹۷ شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران، آقای رییس هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگران ماشینهای راهسازی به اتهام تصرف عدوانی کارگاه شرکت پیمانکاری گستره و مزاحمت درجهت فعالیت آن تحت تعقیب قرار گرفته و آقای دادیار دادسرای ناحیه ۲ تهران با توجه به شکایت و دلایل آن مجرمیت را محرز دانسته و از دادگاه کیفری ۲ تهران تقاضای مجازات متهم را مستنداً به ماده (۱۳۴) تعزیرات نموده است و شعبه ۱۸۹ دادگاه کیفری ۲تهران پس از تعیین وقت و تشکیل جلسات و رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۴/۵/۱۳۶۷ با احراز بزهکاری متهم با این استدلال که توافقنامه مورخ ۸/۵/۱۳۶۶ ناقض قرارداد اولیه بوده و در نتیجه شرکت کارفرما نمیتوانسته در اجرای مادتین ۴۴ و ۴۵ شرایط عمومی پیمان از شرکت پیمانکار خلعید نماید مستنداً به ماده (۱۳۴) قانون تعزیرات متهم را به تحمل ۲۰ ضربه شلاق و رفع آثار تصرف از ۷ باب انبار و کارگاه مورد ادعا و استرداد اموال شرکت شاکی محکوم نموده است و با وصول اعتراضات محکومعلیه از طرف دادسرای دیوانعالی کشور پرونده مطالبه و مورد رسیدگی قرار گرفته و این دادسرا موضوع را فاقد جنبه کیفری دانسته و در نتیجه دادنامه صادره ۱۰۲۳ مورخ ۴/۵/۱۳۶۷ و نیز دستور مورخ ۹/۷/۱۳۶۷ دادگاه را مبنی بر اعمال ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات مبنی بر اشتباه اعلام و از اجرای حکم جلوگیری و پرونده جهت تذکر به آقای قاضی صادرکننده حکم در اجرای بند ۲ دستورالعمل اجرایی مادتین (۲۸۴ و ۲۸۴مکرر) به دادسرای مربوطه اعاده شده و از طرف اجرای احکام مراتب تذکر و با عدم قبول آن از طرف قاضی نامبرده آقای دادیار موضوع اشتباه در حکم صادره را در حد قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۶۷ تلقی و پرونده را جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده داده است و دادگاه صادرکننده حکم اظهارنظر کرده چون رأی صادره در زمان حکومت مادتین (۲۸۴ و ۲۸۴مکرر)... بوده و طبق همان قانون باید رسیدگی شود و سپس پرونده را با تأیید دادنامه به نظر ریاست کل دادگاههای کیفری تهران رسانیده است و پرونده به شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است و دادگاه مذکور پس از اخذ نظریه مشاور اقدام به صدور دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴/۱۰/ ۱۳۶۷نموده، با توجه به دلایل زیر (۱ ـ تاریخ لازمالاجراشدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها۴/۹/ ۱۳۶۷بوده و تسری و شمول آن نسبت به آرای صادره قبل از این تاریخ مستلزم ذکر آن در متن قانون است که در هیچیک از مواد نه مفهوماً و نه منطوقاً ذکری از آن به میان نیامده است. ۲ ـ ادعای اینکه قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها قانون شکلی بوده و عطف به ماسبق در قوانین شکلی مجاز است صرفنظر از اینکه دارای مستند قانونی نیست به دکترین حقوقی و استنباط حقوقدانان نمیتوان اکتفا کرد زیرا استنباط مقابل و معارضی هم وجود دارد که از جمله میتوان عقیده اداره حقوقی وزارت دادگستری را درخصوص قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها ذکر کرد. ۳ ـ تسری قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها به آرای قبل از تاریخ ۴/۹/۱۳۶۷ مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض است ولو اینکه اعتراض مربوط به رأی صادره از ۸ سال قبل باشد که به همریختگی و آشفتگی که از این عمل به وجود میآید خود مشکلی عظیم برای دستگاه عدلیه خواهد بود خصوصاً که بعضی از پرونده به تبع رأی صادره نقل و انتقالات حقوقی و مدنی برآنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات مشکلات جدیدی را در جامعه به وجود خواهد آورد. ۴ ـ تصویب قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مطمئناً برای جلوگیری از تضییع حق است که این معنی از طریق اعمال مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر... عملی است و احتیاجی به تحلیلهای حقوقی در جهت حاکمیت قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها نسبت به آرای قبل وجود ندارد مورد را از موارد تجدیدنظر ندانسته بلکه اجرای مادتین مذکور را حاکم بر موضوع دانسته است. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر مینماید.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید از شعبات ۱۳۳ و ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران در موضوع مشابه آرای مختلف و متناقض صادر گشته است بدین توضیح که در مورد اعتراض به آرای صادره از دادگاه کیفری ۲ مربوط به قبل از تاریخ ۴/۹/۱۳۶۷ یعنی تاریخ لازمالاجراشدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۶۷ شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک تهران موضوع را مشمول قانون تجدیدنظر مذکور دانسته و طبق آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است ولی شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها را شامل آن ندانسته بلکه همان مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر قانون اصلاح آییندادرسی کیفری را در این مورد قابل اعمال دانسته است بنا به مراتب مستنداً به ماده (۳) از مواد اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب اول مردادماه سال ۱۳۳۷ به منظور ایجاد و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۹/۲/۱۳۶۸ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۶۷ از قوانین شکلی و آمره است که عطف به ماسبق میشود لذا با لازمالاجراشدن قانون مزبور اعمال مواد ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آییندادرسی کیفری که قانون منسوخ است بلامجوز میباشد و کلیه احکام صادره قبل از لازمالاجراشدن قانون فوقالاشعار اعم از اینکه اعتراض قبل از لازمالاجراشدن قانون بهعمل آمده باشد یا بعد از آن مشمول این قانون خواهد بود و رأی شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک تهران که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به ماده (۴) قانون مدنی که مقرر میدارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگراینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکومعلیه نسبت به احکام سابق دادگاههای کیفری قید نشده و برطبق بند «ب» از مواد الحاقی به قانون آییندادرسی مصوب آذرماه ۱۳۴۹() آرای دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن میباشد لذا محکومعلیه حکم کیفری که قبل از لازمالاجراشدن قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها (۴/۹/۱۳۶۷) ()صادر گردیده نمیتواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید این رأی برطبق ماده (۳) از مواد الحاقی به قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.