بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۹ مورخ ۱ /۴ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال دستور رییسجمهور که طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۲۳ /۱۰ /۱۳۹۸رئیس دفتر ایشان را برای گزارش معاون حقوقی رییسجمهور مبنی بر اعلام مخالفت مصوبه شماره ۳۰۰/۲۳۶۵۲ـ ۲۵ /۲ /۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی، مغایر قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه : ۱۲ /۵ /۱۴۰۰ شماره دادنامه: ۱۳۱۹ شماره پرونده : ۹۹۰۰۳۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان و خانمها: ۱ـ علی اصغر رضایی هرزندی ۲ـ محمدعلی گرجی ۳ـ صفت اله آشوری سینکی ۴ـ مجید باقری شاد ۵ ـ اعظم شعبانی نیکو ۶ ـ طیبه خرمی ۷ـ نسرین عبدی ۸ ـ هما زرین طرازیان با وکالت آقایان محسن رستمی و بهزاد عبداله زاده
موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال دستور رئیسجمهور، ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۲۳ /۱۰ /۱۳۹۸رئیس دفتر ایشان مبنی بر اعمال نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به شرح نامه شماره ۲۲۱۳۸/۱۳۵۹۴۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اعلام مخالفت مصوبه شماره ۳۰۰/۳۳۶۵۲ ـ ۲۵ /۲ /۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی با قوانین در رابطه با طرح توسعه دانشگاه تهران و نیز تسری ابطال مصوبات مزبور از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل تضییع حقوق اشخاص.
گردش کار : آقایان محسن رستمی و بهزاد عبداله زاده به وکالت از شاکیان [ذکرشده در ستون شاکی] به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستور رئیسجمهور، ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۲۳ /۱۰ /۱۳۹۸رئیس دفتر ایشان مبنی بر اعمال نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به شرح نامه شماره ۲۲۱۳۸/۱۳۵۹۴۲ ـ ۲۲ /۱۰ /۱۳۹۸ معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اعلام مخالفت مصوبه شماره ۳۰۰/۳۳۶۵۲ ـ ۲۵ /۲ /۱۳۹۸شورای عالی شهرسازی با قوانین در رابطه با طرح توسعه دانشگاه تهران و نیز تسری ابطال مصوبات مزبور از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل تضییع حقوق اشخاص را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که:
" ۱ـ دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۶ طرح توسعه خود را مطرح و با گذشت بیش از ۲۳ سال از آن و کسب مصوبات مختلف و طرح مکرر و مجدد آن در هیأت دولت و نیز طرح آن در ۳ نوبت در سالهای ۱۳۸۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ در شورای عالی شهرسازی و معماری در نهایت موفق به اجرای طرح مزبور نمی شود. زیرا در طول این سالها هیچ یک از شروط مـذکور در «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امـلاک» و نیز شرایط مقرر در قانون «تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری» محقق نشده است. زیرا اولاً: این طرح هیچ وقت به تصویب نهایی نهادهای ذی ربط نرسیده و تمامی مصوبات صادره مشروط به شرایطی بوده که محقق نشده است. ثانیاً: وجود ضرورت و فوریت این طرح پس از گذشت بیش از ۲۰ سال کاملاً منتفی شده است. ثالثاً: شرط عدم وجود اراضی دولتی و عمومی برای توسعه دانشگاه محقق نشده است زیرا در طرح مجموعه شهری تهران پیش بینی شده است که اراضی خارج از شهر به توسعه مراکز آموزش عالی اختصاص داده شود. رابعاً: اصولاً دولت شرایط تأمین بودجه برای این طرح را هیچ گاه فراهم نکرده به گونه ای که در طول این سالها قادر به تأمین بودجه مورد نیاز نبوده به گونه ای که طبق گفته معاون وقت توسعه عمران وزارت علوم در سال ۱۳۸۵ اعتبار مورد نیاز برای تملک اراضی باقی مانده بیش از کل بودجه دانشگاه در آن سال بوده است.
۲ـ در نهایت برای چهارمین مرتبه موضوع شکایت مردم و ذی نفعانی که املاک آنها واقع در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران بوده در شورای عالی شهرسازی و معماری طرح میشود بدین ترتیب که ذی نفعان مزبور شکایت خـود را از طریق دفتر مقام معظم رهبری، مـرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری و کمیسیون عمـران مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، استانداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و... به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منعکس میکنند و شورای مزبور طی مصوبه شماره ۳۰۰/۲۳۶۵۲ ـ ۲۵ /۲ /۱۳۹۸با استماع شکایت زیان دیدگان نظر کمیتههای فنی شورای عالی در نهایت با تصویب مصوبه مزبور مواردی را به تصویب میرساند.
۳ـ در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر شده است اولاً: طرح ساماندهی دانشگاه تهران با تغییر اساسی رویکرد و با هدف جلب حداکثری مشارکت ذی نفعان و رعایت چارچوب زیر حداکثر ظرف ۶ ماه تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تهران و شهرداری با همکاری سازمان میراث فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود. ثانیاً: نیازهای توسعه فضایی دانشگاه محدود به قطعاتی باشد که تا تاریخ این مصوبه به تملک کامل دانشگاه درآمده است. ثالثاً: در سایر بخشها که تاکنون تملک نشده است ضرورتی بر تملک توسط دانشگاه نخواهد بود و مالکان و سرمایه گذاران در چارچوب ضوابط احداث بنا قادر به بهرهبرداری مالکانه خواهند بود. رابعاً: اولویت ساماندهی طرح دانشگاه به ساماندهی قطعات تملک شدهای باشد که در وضع فعلی رها شده است.
۴ـ روسای دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی طی نامه شماره ۱۱۰/۷۹۱۸۷ ـ ۱ /۴ /۱۳۹۸ خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران تقاضای «عدم اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» را نمودهاند تا مصوبه از طریق فرایند حل و فصل بین دستگاههای اجرایی و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل و فصل شود.
۵ ـ ریاست جمهوری نیز نامه مشترک روسای دانشگاه را طی نامه مورخ ۹ /۴ /۱۳۹۸ رئیس دفتر رئیس جمهور به معاون حقوقی ارجاع نموده تا بررسی و اعلام نظر شود.
۶ ـ معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره ۲۲۱۳۸/۱۳۵۴۹۲ ـ۲۲ /۱۰ /۱۳۹۸ نظریه خود را مبنی بر «خلاف قانون بودن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری» و به نفع دانشگاه تهران صادر می کند و ریاست جمهور نیز از طـریق رئیس دفتر، طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۲۳ /۱۰ /۱۳۹۸ تصمیم میگیرند که «طبق نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور عمل شود.»
۷ـ مصوبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مخالفت واضح با تبصره ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارد که در آن تصریح شده است «در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر درنحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازمالاجراست.»
۸ ـ مخالفت با ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ از آن جهت که در این ماده ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی به وزارت مسکن و شهرسازی محـول شده است با این توضیح که در شق (ج) بند ۵ ماده ۱ این قانون در تعریف ساختمانهای دولتی تصریح شده است که «ساختمانهای آموزشی از قبیل دانشگاهها، انستیتوها، کتابخانهها، مدارس عالی و...» جزء ساختمانهای دولتی محسوب میشود اعمال سیاستها و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ در این خصوص با شورای عالی شهرسازی و معماری است.
۹ـ مخالفت با ماده ۵ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی از آن جهت که در این ماده آمده است: «... وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلفند برای تهیه و اجرای طرحهای مسکن و ساختمانی مورد نیاز خود به شرح مذکور در ماده ۱ این قانون به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند».
۱۰ـ مخالفت با ماده ۱ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که صلاحیت شورای عالی شهرسازی به گونه ای عام اعلام کرده است، خصوصاً با لحاط دو رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۲۴۶ ـ ۱۴ /۶ /۱۳۹۰ و ۱۲۷۰ ـ ۲۸ /۷ /۱۳۹۳ که بر تفویض ناپذیری وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید دارد.
۱۱ـ چنانچه بپذیریم کـه نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتواند مصوبـه شورای عالی شهرسازی را خلاف قانون اعلام کند بدین معنا خواهد بود که اعتبار مصوبه شورایی که با حضور ۸ تن از وزرا تشکیل می شود، منوط است به تشخیص معاونت حقوقی ریاست جمهوری که فاقد شأن وزارتی بوده و از نظر سلسله مراتب اداری در سطحی مادون یک وزیر قرار دارد و این موضوع با اصل سلسله مراتب مقررات و قوانین دولتی ناسازگار است. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه شماره ۹۹۰۰۳۵۵ ـ ۲۵ /۳ /۱۳۹۹ پاسخ دادهاند که:
" با عنایت به موضوعی که در اخطار رفع نقص آمده اشاره می شود:
الف ـ نامه شماره ۲۲۱۳۸/۱۳۵۴۹۲ ـ ۲۲ /۱۰ /۱۳۹۸ نامه خانم جنیدی (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به ریاست جمهور است و صرفـاً اعلام نظر می باشد و نه تصمیم است و نه بـه تنهایی قابلیت اجـرایی ندارد [دارد] که ابطال آن تقاضا شود چرا که آنچه باعث اعتبار آن نامه می شود دستور رئیس جمهور است که طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۲۳ /۱۰ /۱۳۹۸ رئیس دفتر ایشان تصمیم بر اعمال نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور گرفته شده است. قابل توجه است که معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در نامه مذکور نظر خود را بر اساس نظر ارائه شده شماره ۲۲۱۳۸/۱۲۸۴۸۱ ـ ۱۳۹۸۷ /۱۰ /۱۳۹۸ معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه نموده است. علیهذا نامه فوقالذکر (نامه شماره ۲۲۱۳۸/۱۳۵۹۴۲ ـ ۲۳ /۱۰ /۱۳۹۸) صرفاً نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده و تقاضای ابطال این نامه از آن جهت که این نامه تنها یک نظر بوده و به صورت تصمیم و اقدام مشخص تبدیل نشده است مورد خواسته اینجانب و موکلین نمیباشد.
ب ـ در رابطه با نامه شماره ۳۰۰/۲۳۶۵۲ ـ ۲۵ /۲ /۱۳۹۸ که در اخطار به آن اشاره شده و منتسب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام گشته نیز قابل ذکر است که آن شماره نامه، شماره مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد و به هیچ وجه قصد ابطال آن وجود ندارد و در این جهت تقاضایی نیز مطرح نیست.
جهت تشحیذ ذهن آن عالی مقام معروض میگردد که مصوبه ایی با شماره ۳۰۰/۲۳۶۵۲ ـ ۲۵ /۲ /۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط با طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران صادر می گردد که به موجب آن اولاً: طرح ساماندهی دانشگاه با تغییر اساسی رویکرد و با هدف جلب حداکثری مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان و رعایت چهارچوب زیر حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تهران و شهرداری با همکاری سازمان میراث فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود. ثانیاً: نیازهای توسعه فضایی دانشگاه محدود به قطعاتی باشد که تا تاریخ این مصوبه به تملک کامل دانشگاه درآمده است. ثالثاً: در سایر بخشها که تاکنون تملک نشده است... ضرورتی بر تملک توسط دانشگاه نخواهد بود و مالکان و سرمایهگـذاران در چهـارچوب ضـوابط احداث بنا... قادر بـه بهرهبرداری مالکانه خـود خواهند بود. رابعاً: اولـویت ساماندهی طرح دانشگاه با ساماندهی قطعات تملک شدهای باشد که در وضع فعلی رها شده است.
با اصدار مصوبه مذکور نه تنها دانشگاه تهران آن مصوبه را اجرا نمینماید بلکه طی نامهایی به ریاست جمهور اعلام اعتراض می نماید که نتیجه آن اعتراض می شود نظر معاونت حقوقی ریاست جمهور به شماره ۲۲۱۳۸/۱۳۵۴۹۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ و النهایه دستور رئیس جمهور مبنی بر اعمال آن نظر که طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۲۳ /۱۰ /۱۳۹۸ رئیس دفتر ایشان ابلاغ شده است. در آخر از آن مقام عالی تقاضای ابطال دستور رئیس جمهور ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۲۳ /۱۰ /۱۳۹۸ رئیس دفتر ایشان مبنی بر اعمال نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"جناب آقای مهندس اسلامی
وزیر محترم راه و شهرسازی
سلام علیکم
نامه شماره ۲۲۱۳۸/۱۳۵۴۹۲ مورخ ۲۲ /۱۰ /۱۳۹۸ معاونت حقوقی رئیسجمهور با موضوع اختلاف میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران) از یک سو و آن وزارت (شورای شهرسازی و معماری) از سوی دیگر که تصویر آن به پیوست ارسال میشود. به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید. پی نوشت فرمودند:
«طبق نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور عمل شود.» ـ رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری.
متن نامه شماره ۲۲۱۳۸/۱۳۵۴۹۲ ـ ۲۲ /۱۰ /۱۳۹۸به شرح زیر است:
" جناب آقای دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام واحترام
بازگشت به دستور جنابعالی مبنی بر رسیدگی و رفع اختلاف میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران) از یک سو و وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) از سوی دیگر، که در پی تصمیم شورای اخیرالذکر به ملازمه دال بر توقف طرح تملک و توسعه آن دانشگاهها و تعیین محدوده و شیوه عمل آنها، بروز کرده بود، نظریه شماره ۲۲۱۳۸/۱۲۸۴۸۱ ـ ۷ /۱۰ /۱۳۹۸معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی این معاونت به شرح پیوست تقدیم میگردد. بر اساس نظریه، تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر توقف طرح توسعه دانشگاههای مذکور و تعیین شیوه عمل آنها در آینده، خلاف قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیأت وزیران و حتی مصوبه پیشین خود آن شورا و خارج از صلاحیت شورای عالی مذکور و به منزله ورود شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به روابط حقوقی اشخاص محسوب و بر این اساسف مخالف قوانین اعلام گردید. ـ معاون حقوقی رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویبنامهها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیسجمهور) به موجب لایحه شماره ۴۳۳۲۲/۸۸۰۳۶ـ ۵ /۸ /۱۳۹۹به طور خلاصه توضیح داده است که :
" ۱ـ اصل بروز اختلاف محل تردید نیست و نامه شماره ۱۱۰/۷۹۱۸۷ ـ ۱ /۴ /۱۳۹۸ که به امضاء روسای هر دو دانشگاه رسیده است بیانگر بروز اختلاف و تقاضای رفع آن بر مبنای ساز و کارهای داخلی قوه مجریه است. مبنای ورود به مـوضوع و صلاحیت معاونت حقوقی رئیس جمهوری به اختلاف مصوبـه سـال ۱۳۷۲ نیست بلکه اصل ۱۳۴ قانون اساسی و همچنین تصویب نامه شماره ۷۶۷۲۱۲/ت۳۷۵۵۰ ـ ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۶ مصوب وزرای کمیسیون لوایح دولت با عنوان «آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاهها از طریق ساز و کارهای داخلی قوه قضاییه» است و این مصوبه همچنان معتبر است و حتی به موجب دادنامه شماره ۲۶۲ـ ۱۲ /۶ /۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی و شرعی مغایرتی نداشته است.
قانون اساسی و همچنین تصویب نامه شماره ۷۶۷۲۱۲/ت۳۷۵۵۰ ـ ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۶ مصوب وزرای کمیسیون لوایح دولت با عنوان «آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاهها از طریق ساز و کارهای داخلی قوه قضاییه» است و این مصوبه همچنان معتبر است و حتی به موجب دادنامه شماره ۲۶۲ـ ۱۲ /۶ /۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی و شرعی مغایرتی نداشته است.
۲ـ محتوای دستور رئیس جمهور ومعاون حقوقی رئیس جمهور به هیچ وجه و آنچنان که از سوی وکلای شکایت برداشت شده است، ناظر به اعلام بطلان مصوبه شورای عالی شهرسازی نبوده و صرفاً با ارجاع به نظریه شماره ۲۲۱۳۸/۱۲۸۴۸۱ ـ ۷ /۱۰ /۱۳۹۸ معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی اختلاف ایجاد شده فی مابین دستگاههای اجرایی یاد شده مرتفع گردیده است. لازم به ذکر است که در نظریه اخیرالذکر معاونت یاد شده نیز پس از بررسی موضوع و تحریر محل نزاع نهایتاً تصریح گردیده که «با قانونی دانستن اعتراض دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران به مصوبه مورد اشاره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معتبر تلقی کردن احکام قانونی ناظر بر توسعه دانشگاههای مذکور، در اجرای مصوبات هیأت وزیران و قوانین بودجه سنواتی آنها را مکلف می داند با رعایت مقررات شهرسازی و ضوابط شهری طرح قابل اجرا در محدوده تعیین شده در مصوبه هیأت وزیران را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه و اقدامات لازم برای قطعی و نهایی کردن مالکیت خویش در محدوده مذکور را انجام رسانند...» بنابراین چنان که ملاحظه میشود همچنان بر لزوم ساماندهی و توسعه دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران در چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید شده و صرفاً در خصوص اختلاف موجود بین دستگاههای اجرایی با توجه به صلاحیتهای قانونی یاد شده اظهار نظر و رفع اختلاف گردیده است. لذا اظهار نظر معاونت حقوقی با آگاهی از حدود وظایف قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که در مقام تعیین روابط حقوقی بیـن اشخاص و حقوق تکالیف آنان نبوده و با وجـود مصوبات هیأت وزیران ناظر بر انجام و ادامه طرح در چارچوب قانونی و با اعمال نظر شورای یادشده صورت گرفته است.
۳ـ هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۷۶۰۸۵۷ـ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۳ اخذ تسهیلات اعتباری تا سقف ۱۶۰ میلیون دلار برای اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران را تجویز و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را نیز ملزم به پیشبینی بازپرداخت وامهای مذکور در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۰ (ردیف ۸ ـ ۱۰۵۰۰۰)، ۱۳۹۱ (ردیف بودجه ۵۲ـ ۵۰۰۰۰)، ۱۳۹۳ (ردیف بودجه ۱۸ ـ ۵۰۰۰۰)، ۱۳۹۵ (ردیف بودجه ۱۶ ـ ۵۰۰۰۰)، ۱۳۹۶ (ردیف بودجه ۱۶ ـ ۵۵۰۰۰۰)، ۱۳۹۷ (ردیف بودجه ۸ ـ ۷۵۰۰۰۰) و ۱۳۹۸ (ردیف بودجه ۱۷ـ ۷۵۰۰۰۰) با ردیف اعتباری مشخص نموده است، لذا ایراد مطروحه در مورد عدم تعیین بودجه برای طرح مورد بحث مردود است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲ /۵ /۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معـاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مسـتشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد...» و براساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی : «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتّخاذ می شود، لازمالاجراست.» در همین راستا و مطابق ماده ۴ آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب سال ۱۳۸۶: «... چنانچه اختلافات دستگاههای مزبور توسط وزرا یا رؤسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس منعکس می گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است، با اتّخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی که برای حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم گیری هیأت وزیران است، پیشنهاد معاونت یادشده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارائه راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شد.» همچنین مطابق بند (هـ) ماده ۱ آیین نامه یادشده، مقصود از اختلاف، اختلاف نظر دستگاههای اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالی تعریف شده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولاً: موضوع متنازع فیه بین وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یک سو و وزارت راه و شهرسازی از سوی دیگر که منتهی به صدور مقرره مورد شکایت شده، از جنس اختلاف نظر در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی و یا اختلاف در مورد اموال و حقوق مالی نیست، ثانیاً: برمبنای موازین حقوقی مذکور در غیر از مواردی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون است، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور باید همراه با نظریه و راهکار حقوقی در هیأت وزیران مطرح شود که در مانحن فیه چنین نشده است و ثالثاً: معاونت حقوقی رئیسجمهور، مصوبه مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری را با استناد به لازمالاجرا بودن قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و وجود اعتبارات مصوب هیأت وزیران منطبق با قانون تلقّی نکرده و این اقدام به نوعی رسیدگی قضایی و فصل دعوا و خصومت بوده که از حدود صلاحیتهای قانونی مرجع یادشده خارج است، بنابراین برمبنای دلایل فوق و با عنایت به اینکه دستور رئیس جمهور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۲۳ /۱۰ /۱۳۹۸رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری) مبنی بر اینـکه درخصوص اختلافات وزارتخانههای صدرالذکر طبق نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور عمل شود، خارج از چهارچوب حقوقی مقرر در اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی و ماده ۴ آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب سال ۱۳۸۶ و بدون رعایت تشریفات مقرر در مقررات مذکور و بدون طرح در هیأت وزیران صادر شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره مذکور به زمان صدور آن موافقت نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین