آماگ
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تفکیک اراضی زراعی و باغ‌ها

نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸۴۸ مورخه 1383/11/25، در حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، با محوریت ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، در خصوص زمین زراعی و باغ، مستند به تبصره ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۱۳۷۴

با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۱۳۷۴، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمود در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها درخارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نماید. به طور کلی پاسخ سئوال اول نسبت به اراضی و باغهای مشمول این قانون مثبت است. اما اگر در زمان تفکیک، پلاک موضوع استعلام در داخل محدوده قانونی شهر قرار داشته و از شمول این قانون خارج بوده است، و هنگام تفکیک مقررات و ضوابط مربوط به کاربری و تفکیک آن رعایت شده باشد و بدین لحاظ برای مالک حقی ایجاد شده باشد، تغییر بعدی محدوده شهر و قرار گرفتن همان پلاک در خارج از محدوده، برکاربری قانونی پلاک که در سند آن قید شده مؤثر نیست.

همانطور که اگر پلاک مزبور در زمان تفکیک خارج از محدوده شهر قرارداشته و بدون رعایت مقررات قانون حفظ کاربری اراضی و باغها که در تاریخ تفکیک لازم الاجرا بوده، تفکیک شده باشد، این اقدام ولواینکه منتهی به قید کاربری مسکونی در متن اسناد هم شده باشد، چون منطبق با قانون نبوده برای مالکین آنها حقی ایجاد نمی کند.

طبق مستفاد از عنوان و مقررات قانونی حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی آن، این مقررات در مورد اراضی و باغها خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها وضع شده و شامل املاکی که کاربری زراعی یا باغ دارند، و مالک آنها بخواهد کاربری آنها را تغییر دهد می شود.

بنابراین در صورتی که کاربری ملکی بر اساس قوانین لازم الاجرا در زمان تفکیک مسکونی تشخیص و تعیین شده و این موضوع در سند آن قید شده باشد، چون تغییر کاربری آن موضوعیت ندارد، از شمول این قانون خارج است. هر چند بعد از آن، به علت تغییر محدوده شهر، خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد.